تقرير: السفن الأمريكية والبريطانية تعبر البحر الأحمر مع استمرار وقف إطلاق النار

عبرت عدة سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة البحر الأحمر بنجاح منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، في إشارة إلى احتمال عودة تدريجية للحركة التجارية البحرية في المنطقة طالما استمر الاتفاق.

ووفقًا لمركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، فإنه منذ بدء الهدنة في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، عبرت ست سفن ذات صلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة المنطقة الخطرة دون حوادث. ولم يحدد المركز أسماء السفن أو أنواعها.

كما لم تتعرض أي سفينة تجارية لهجماتٍ من قبل القوات الحوثية منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، رغم استمرار ارتفاع مستوى المخاطر في المنطقة.

وتستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، مع توقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية في الأسبوع الخامس.

وفي حين أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين تعليق الهجمات على معظم السفن التجارية، أكد الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم سيواصلون استهداف السفن المملوكة أو المسجلة في إسرائيل. وحذّر زعيم الحوثيين (عبد الملك الحوثي)، من أن قواته مستعدة للتدخل إذا استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني2023، أسفرت حملة الحوثيين في البحر الأحمر عن أكثر من 100 هجوم على السفن، وإغراق سفينتين، ومقتل أربعة بحارة، مما أجبر شركات الشحن على إعادة توجيه مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح. وبعد بدء وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 25 فردًا من طاقم السفينة غالاكسي ليدر، الناقلة للسيارات والمرتبطة بإسرائيل، لكن السفينة لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.

وحذر خبراء الشحن من توقع عودة فورية للعمليات البحرية الطبيعية في المنطقة، مشيرين إلى أن شركات الشحن قد تستغرق عدة أشهر قبل استئناف استخدام ممر قناة السويس، وذلك في حال استمرار وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، تبقى الأوضاع معقدة، حيث تظل هناك نقاط توتر محتملة، مثل أي خرق محتمل لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، أو أي عملياتٍ عسكرية أمريكية أو بريطانية ضد الحوثيين.

وتنصح شركات الشحن حاليًا بإجراء تقييمات مخاطر شاملة وتنفيذ تدابير أمنية مناسبة قبل محاولة العبور عبر البحر الأحمر.

وفي آخر تحديث له، صرح مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) بأن "مع تقدم اتفاق السلام، واستمرار تجنب استهداف السفن والبنية التحتية، يُتوقع تحسن الاستقرار، إلا أن المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن لا تزال مرتفعة".