الحوثيون يلتفون على تصنيفهم إرهابيين: توجيهات مصرفية لحماية أموالهم وخنق معيشة المواطنين
في خطوة تعكس محاولات جماعة الحوثي للالتفاف على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تصنيفها “جماعة إرهابية”، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه الجماعة، تعميمًا يوجه المؤسسات المالية وشركات الصرافة بعدم تجميد أصول أو أموال المشمولين في القوائم الدولية للإرهاب إلا بقرار من النيابة العامة التابعة للحوثيين.
تعميم البنك المركزي – صنعاء
تحايل على العقوبات الدولية
يأتي هذا التوجيه بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية عالمية” بسبب هجماتهم المستمرة على الممرات البحرية الدولية وتهديدهم للأمن والاستقرار الإقليميين. ويشمل التصنيف الجماعة ككل، وليس فقط أفرادًا أو كيانات محددة، مما يعني فرض قيود صارمة على التعاملات المالية المرتبطة بها.
ووفقًا للتعميم الصادر عن وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في صنعاء، فإن أي قرارات تتعلق بتجميد الأموال لن تُنفَّذ إلا بتوجيه من سلطات الجماعة، في تحدٍ واضح للالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تأثير العقوبات على أنشطة الحوثيين المالية، وضمان استمرار تدفق الأموال عبر القنوات المحلية والدولية غير الرسمية.
ضغوط اقتصادية متزايدة وتهديد للحوالات المالية
يواجه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين صعوبات متزايدة، حيث تعتمد أكثر من 70% من الأسر هناك على الحوالات المالية من الخارج كمصدر رئيسي للدخل، ما يجعل أي قيود على التعاملات المالية تهديدًا مباشرًا لمعيشتهم. وتُعد هذه التحويلات العمود الفقري لما تبقى من الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة، إذ تعوض جزءًا من انهيار وانقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة.
إلا أن الحوثيين يفرضون قيودًا صارمة على تحويلات المواطنين، إضافة إلى فرض جبايات ورسوم غير قانونية على عمليات الصرافة، ما يقلص من قيمة الأموال التي تصل إلى المواطنين الفعليين. ومع تصنيف الجماعة كإرهابية، فإن المخاوف تتزايد من صعوبة وصول الحوالات الخارجية عبر القنوات الرسمية، مما يدفع العديد للبحث عن طرق بديلة، غالبًا بتكاليف مرتفعة ومخاطر قانونية أكبر.
غلاء الأسعار رغم استقرار الصرف الوهمي
ورغم محاولات الجماعة إظهار استقرار أسعار الصرف في مناطق سيطرتها مقارنة بالمناطق المحررة، إلا أن الأسعار الفعلية للسلع والخدمات لا تعكس هذا “الاستقرار الوهمي”، حيث تظل تكاليف المعيشة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية. ويرجع ذلك إلى الاحتكار والضرائب غير القانونية التي تفرضها الجماعة على التجار، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسواق.
انعكاسات خطيرة للعقوبات والالتفاف الحوثي
و بحسب خبراء اقتصاديون لصحيفة الثوري أن استمرار الحوثيين في التحكم بالنظام المالي داخل مناطق سيطرتهم، ورفضهم تنفيذ الإجراءات الدولية، قد يزيد من عزلة القطاع المصرفي في صنعاء، ويجعل التعاملات المالية للمواطنين والشركات أكثر صعوبة، خصوصًا مع تصاعد القيود الأمريكية على أي جهات تتعاون ماليًا مع الجماعة.
كما يتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تعقيد عمليات الاستيراد والتحويلات المالية، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين، ويدفع بمزيد من السكان نحو الفقر، في وقت تشهد فيه هذه المناطق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا.
ختاما و بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض ضغوط مالية على الحوثيين لوقف تهديداتهم للملاحة الدولية، تظهر الجماعة إصرارًا على التحايل على العقوبات عبر أدواتها المصرفية المحلية، ما قد يدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات التمويل التي تتعامل معها.
في المقابل، يبقى المواطن اليمني في مناطق الحوثيين هو الضحية الأولى لهذه الأوضاع، حيث يواجه أزمة اقتصادية خانقة، وسط استمرار الجماعة في فرض سياسات تزيد من معاناته اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news