تعميم حوثي جديد يتحدى عقوبات أميركا ويحذر المؤسسات المالية في مناطقهم من هذا الأمر - (تفاصيل)

حذرت جماعة الحوثي الإرهابية، المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في مناطق سيطرتها، من القيام بتجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية دون صدور قرار من قبل النائب العام المعين من قبلها.

وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين تعميمًا لكل تلك المؤسسات أبلغها فيه بأنه "لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم".

وأكد التعميم عدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية التابعة له أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل قيادة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

وأشار التعميم إلى أن وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

وقال مراقبون إن هذه الخطوة سوف تمنح الأفراد والكيانات المتعاونة معها والخاضعة للعقوبات الأميركية حق مواصلة العمل في مناطق سيطرتها.

والأربعاء الماضي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا قضى بإعادة إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الابيض، أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية "قرار صائب"، مشددا على أن "إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان قرار غبيا من الإدارة السابقة".