”الحوثيون يفرضون سيطرتهم: إيقاف شركات صرافة لمخالفة التعليمات”

أصدرت جمعية الصرافين التابعة لجماعة الحوثي قراراً هاماً تم تداوله على نطاق واسع، يقضي بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة العاملة في اليمن.

وجاء القرار ضمن تعميم رسمي وجهته الجمعية إلى الجهات المعنية، حيث أعلنت عن وقف التعامل مع شركات "البدر بلاس للصرافة، الثقة للصرافة، الحرمين للصرافة، بن جابر للصرافة، ظفار إكسبرس للصرافة، عبية للصرافة، وعدنان الحبشي للصرافة".

وأوضحت الجمعية في تعميمها أن هذا القرار يأتي نتيجة مخالفة هذه الشركات لتعليمات البنك المركزي اليمني، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات أو الإجراءات التي ستتبعها الجمعية تجاه هذه الشركات.

ويُعتقد أن القرار يهدف إلى ضبط سوق الصرافة وتعزيز الالتزام بالأنظمة المالية المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها اليمن، حيث يعاني القطاع المالي من تحديات كبيرة بسبب الحرب المستمرة والانقسامات السياسية.

وتلعب شركات الصرافة دوراً محورياً في تسهيل التحويلات المالية، خاصة في ظل توقف العديد من البنوك عن العمل أو تقليص نشاطها.

من جهة أخرى، أثار القرار تساؤلات حول آثاره المحتملة على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات في إجراء تحويلاتهم المالية، خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة.

كما يتوقع مراقبون أن يكون لهذا القرار انعكاسات على سوق الصرافة بشكل عام، سواء من حيث الثقة أو الاستقرار.

وتواصل جمعية الصرافين التابعة للحوثي فرض إجراءات صارمة على القطاع المالي، في محاولة لتنظيم العملية الاقتصادية وتعزيز سيطرتها على هذا الجانب الحيوي.

ويبقى تأثير هذا القرار على المدى الطويل محل متابعة من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني.