انعكاسات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الوضع الإنساني

بعد نحو 10 سنوات على الحرب في اليمن، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على نهاية قريبة لهذا الصراع الذي يدفع المدنيون ثمنه الأكبر، وهم مهددون اليوم بأزمة إنسانية أصعب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، خصوصاً بسبب انعكاسات هذه الخطوة على تعطيل الواردات الحيوية من الغذاء والدواء والوقود، علماً أن اليمن يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90% لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية.

وفي حين تشير تقارير منظمات إنسانية دولية إلى حاجة نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في العام 2025 من إجمالي مجموع السكان البالغ 34.9 مليون نسمة، ومع عدم قدرة هذه المنظمات على توفير هذه الحاجات بشكل كامل، يشي القرار الأميركي الجديد بانعكاسات سلبية كبيرة على المدنيين اليمنيين، خصوصاً أن أكثر من 75% من سكان اليمن يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك فيما كانت الهجمات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الأخيرة على اليمن والتي استهدفت ميناء الحديدة ومطار صنعاء قد زادت من تدهور الوضع الإنساني.

وتدخل أغلب المساعدات الإنسانية إلى اليمن من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأبرزها ميناء الحديدة، كذلك فإن المصارف اليمنية التي يسيطر الحوثيون على نسبة كبيرة منها تشكّل ملاذاً يعتمد عليه آلاف اليمنيين لتلقي تحويلات مالية من الخارج، ومن المتوقع أن يؤثر القرار الأميركي سلباً على التعاملات المالية، مما قد يدفع المغتربين للجوء إلى السوق السوداء لإرسال الأموال إلى ذويهم مع ما يعنيه ذلك من وصول هذه التحويلات إلى أيادي الحوثيين الذين يسيطرون على هذه الأسواق.

وكانت إدارة دونالد ترامب قد بررت قرارها الصادر الأسبوع الماضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، بـ"إطلاق الحوثيين النار على سفن البحرية الأميركية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرّض رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية للخطر"، وكذا "شن الحوثيين هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية" و"مهاجمة الحوثيين السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي".

ويهدف القرار الذي أعلنت عنه الخارجية الأميركية، إلى الحد من تعزيز قدرات الحوثيين المالية والعسكرية. وبناء على هذا القرار الذي يسري بعد ثلاثين يوماً من إعلانه، سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيانات المدرجة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة، ويمنع الأشخاص الأميركيين من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معها.

لكن منظمة أوكسفام البريطانية أكدت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين اليمنيين، وتعطيل الواردات الحيوية من الغذاء والدواء والوقود. وقال سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام أميركا، في بيان، إن "إدارة ترامب تدرك هذه العواقب التي ستؤثر بشدة على اليمن، وعلى الرغم من ذلك اختارت المضي قدماً على أي حال". وأكد بول أن إدارة ترامب "ستتحمّل مسؤولية الجوع والمرض الذي سيترتب على قرار إعادة التصنيف". وتتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين مطلع الشهر الحالي قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة، كما دعت الشركات الملاحية إلى الالتزام بالقرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، محملاً إياها المسؤولية حال خالفت تلك التوجيهات.

وفاقمت الهجمات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء من تدهور الوضع الإنساني، وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت سابق، إنه "نتيجة للهجمات الأخيرة، لم تتمكن فرقنا من إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة واضطرت إلى إعادة توجيه الإمدادات الطبية والإنسانية مما تسبب في تأخير وصولها إلى المحتاجين". ودعت "جميع أطراف الصراع إلى احترام البنية التحتية المدنية الحيوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية".