يمن إيكو|أخبار:
كشف مسؤولون غربيون في الأمن البحري، عن موعد عودة السفن غير الاسرائيلية التي رفعت عنها قوات صنعاء العقوبات بعد وقف إطلاق النار في غزة، إلى البحر الأحمر.
ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، نقلت فيه عن مسؤولين في الأمن البحري قولهم إن “بعض المشغلين أشاروا إلى أنهم سيستأنفون عبور البحر الأحمر بمجرد اكتمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه المرحلة والتي قد تمتد لأسابيع، تتضمن مفاوضات حول إنهاء دائم للحرب وإطلاق سراح أي رهائن متبقين”، حسب وصفها.
ويكشف ذلك أن عدم اليقين بشأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو أحد الأسباب التي تجعل عودة السفن المرفوع عنها عقوبات قوات صنعاء بطيئة حتى الآن، حيث يخشى مالكو هذه السفن أن ينهار الاتفاق ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار.
الصحيفة الأمريكية أشارت إلى وجود أسباب أخرى، تتعلق بالترتيبات اللازمة للعودة إلى البحر الأحمر والمخاوف من انخفاض أسعار الشحن، حيث نقلت عن مسؤولين تنفيذيين في مجال الشحن قولهم إنهم “يخططون الآن للعودة التدريجية إلى المنطقة في الربع الثاني، لكنهم يخشون أن تنتهي العودة بالتدافع”.
وقال مسؤول تنفيذي من شركة شحن أوروبية كبرى: “إن إعادة توجيه المسار معقدة حيث سنواجه مشكلات ازدحام كبيرة في بعض الموانئ الأوروبية مع سفن قادمة من السويس ومن جنوب إفريقيا”، حسب ما نقلت الصحيفة.
ونقل التقرير عن يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية قوله إن “بعض الرحلات التي تم تحويلها سابقاً قد تستأنف في غضون أسبوعين إذا استمر وقف إطلاق النار، وهذا سيعني انخفاض أسعار الشحن بنسبة 20 إلى 25٪” معتبراً أن “المسألة مسألة وقت”.
وذكرت الصحيفة أن “بعض خبراء الشحن يقدرون أن تكاليف تحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر وارتفاع رسوم التأمين ربما بلغت أكثر من 40 مليار دولار في السنة الأولى من الهجمات”.
وكان مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء قد أرسل مؤخراً رسائل لشركات الشحن أكد فيها رفع العقوبات عن كافة السفن غير المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، وذلك مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن العقوبات على السفن المملوكة لإسرائيل سترفع بعد اكتمال تنفيذ جميع مراحل الاتفاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news