الحرب القادمة في اليمن [ترجمة خاصة]

معهد دول الخليج العربية في واشنطن - بقلم: جريجوري د. جونسن*

في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني 2025، استؤنفت الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب بالتحديد حيث تركته في فترته الرئاسية الأولى، فأعاد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وبدا الأمر التنفيذي وكأنه يهدد بتوسيع نطاق الحرب في اليمن، حيث جاء فيه "إن سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".

ويأتي قرار ترمب في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في غزة وبيان الحوثيين في 19 يناير/كانون الثاني الذي تعهدوا فيه بوقف الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر طالما استمر وقف إطلاق النار. وأفرج الحوثيون بعد ذلك عن طاقم سفينة الشحن جالاكسي ليدر التي استولوا عليها قبل أكثر من عام.

من نواح كثيرة، يُعَد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب محاولة لحرمان الحوثيين من النصر في البحر الأحمر. فعلى مدى أكثر من عام، استهدفت الجماعة السفن التجارية والسفن البحرية الأميركية. وحاولت إدارة الرئيس السابق جوزيف بايدن جونيور اتباع استراتيجية الدفاع والردع، لكنها لم تفعل شيئًا لردع الحوثيين أو أهدافهم. والواقع أن الحوثيين وسعوا في الأسابيع الأخيرة قائمة أهدافهم، فأطلقوا صواريخ على إسرائيل، مما استدعى عددًا من الضربات المضادة الإسرائيلية.

وعلى النقيض من حماس وحزب الله، وهما ميليشيا أخرى مدعومتان من إيران، واللتان تراجعتا بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكبد الحوثيون خسائر قليلة نسبيًا على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية. بل يبدو أن الجماعة استفادت بطرق عديدة من حملتها الصاروخية.

على الصعيد المحلي، عززت الجماعة قبضتها وإسكات المنتقدين في الداخل من خلال الانخراط عسكريًا في مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما غير مرغوبين على الإطلاق من قبل مختلف الطيف السياسي في اليمن. كما استفاد الحوثيون من تأثير "التجمع حول العلم". فكلما زاد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل للحوثيين، زادت شعبية الجماعة.

وعلى المستوى الإقليمي، أثبت الحوثيون أنهم حلفاء فعالون لإيران، حيث حولوا مكونات الصواريخ التي هربتها إيران إلى البلاد لتنفيذ ضربات على إسرائيل. وبمرور الوقت، وفي حال لم تتمكن حماس وحزب الله من التعافي، فقد يؤدي هذا إلى زيادة كميات الدعم الإيراني لجماعة الحوثي. بطبيعة الحال، جزء من نجاح الحوثيين هو نتيجة للجغرافيا المفضلة. تسيطر المجموعة على جزء كبير من الساحل اليمني على طول البحر الأحمر ولا تشترك في حدود مع إسرائيل، مما يجعل الضربات الانتقامية أكثر تحديًا. ومن خلال مواجهة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وضعت المجموعة أيضًا خصومها العرب، مثل المملكة العربية السعودية، في موقف صعب. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت منخرطة في حرب مع الحوثيين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلا أنها رفضت الانضمام إلى التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المجموعة كانت تُرى على أنها تدافع عن الفلسطينيين.

وفي حالة انسحاب المملكة العربية السعودية بالكامل من اليمن، فمن المرجح أن يتحرك الحوثيون نحو حقول النفط والغاز في مأرب، وهو ما من شأنه أن يعزز قبضتهم على السلطة بشكل كامل. الشيء الوحيد الذي منع ذلك حتى الآن هو وجود غطاء جوي سعودي في مأرب. ومن مأرب، سيكون الحوثيون في وضع جيد للتحرك إلى شبوة ومن هناك إلى حضرموت، مما يؤدي فعليًا إلى تدمير أي أمل في قيام دولة غير حوثية في جنوب اليمن.

وعلى الصعيد الدولي، تمكن الحوثيون من تعميق علاقاتهم مع روسيا، التي كانت تبحث عن وسيلة فعالة لمواجهة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا. وإذا تطورت هذه العلاقات إلى معدات ومساعدات، فقد يتحول الحوثيون إلى تهديد عسكري أكثر أهمية. كما استنزف الحوثيون مخزونات الولايات المتحدة بإجبارها على إطلاق أكثر من 200 صاروخ بتكلفة تزيد عن 500 مليون دولار. والأمر الأكثر أهمية من التكلفة العالية هو حقيقة أن الصواريخ التي تطلقها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يمكن استخدامها في المحيط الهادئ، وقد يستغرق تجديد المخزونات سنوات. وأخيرا، وربما الأهم، أنهى الحوثيون الحرب بشروطهم الخاصة، مما سمح لأنفسهم بإعلان النصر على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب إلى إبطال هذا النصر الذي ادعاه الحوثيون بطريقتين. أولاً، والأكثر وضوحًا، يهدد الأمر باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، مما يزيد من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد آخر في الشرق الأوسط. وهذا القلق هو السبب الرئيسي وراء اتباع إدارة بايدن لنهج حذر في مكافحة الحوثيين.

وثانيا، أصدر ترمب تعليماته للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "بإنهاء علاقاتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما غضت الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم". وإذا فسرنا هذا على نطاق واسع، فقد يدفع الولايات المتحدة إلى قطع الدعم عن الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وملاحقة المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق. ولطالما استخدم الحوثيون المدنيين اليمنيين كبيادق لابتزاز المجتمع الدولي، وتحويل المساعدات الإنسانية فعليا إلى سلاح. وقد وافق المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، على هذا لأنه لا يريد أن يرى الوضع الإنساني الكارثي بالفعل يزداد سوءا. وتضع إدارة ترمب فعليا الاعتبارات السياسية قبل المخاوف الإنسانية، وتراهن على أنه إذا أصبح انعدام الأمن الغذائي والمجاعة سيئين بما فيه الكفاية في اليمن، فإن قبضة الحوثيين على السلطة سوف تضعف.

إن كلا الجانبين يحملان مخاطر كبيرة لإدارة ترمب. فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة منجرفة إلى حرب أوسع نطاقا في اليمن حيث لا تستطيع إيجاد طريق للخروج منها. وعلى نحو مماثل، لا يوجد ما يضمن أن يكون الناس الجائعون في وضع يسمح لهم بالثورة ضد الحوثيين أو أن تكون لديهم الرغبة في ذلك. ولكن المؤكد هو أن الحوثيين يمثلون الآن تحديا كبيرا للولايات المتحدة، وأن النهج الحذر لم ينجح.

* جريجوري د. جونسن هو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وعضو سابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، ومؤلف كتاب "الملاذ الأخير: اليمن والقاعدة وحرب أميركا في الجزيرة العربية". وهو يشغل حاليا منصب المدير المساعد لمعهد الصراع المستقبلي في أكاديمية القوات الجوية الأميركية.