عدن حرة
وزع مصدر حكومي مسؤول تقريرا يتضمن عدد من المفاجآت السارة التي تنتظر اليمن خلال ما تبقى من العام الميلانين الجاري 2025 م .
وأشار إلى أن هناك عدد من الخطوات والتحركات المتسارعة المرتقبة في البلاد خلال الأيام القادمة والتي تأتي مرافقة لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تسلكها الحكومة ومؤسسات الدولة منذ نحو أسبوعين ، وتمكنت من تحقيق تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية واستقرار قيمة الريال اليمني بعد سنوات عشر من التذبذب والتدهور.
وجاء في التقرير كالتالي:
1 - عودة توريد قرابة نصف موارد مؤسسات الدولة الإيرادية إلى البنك المركزي وتحسن صرف العملة المحلية وتخفيض الأسعار.
2- عودة توجيه التمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني بعدن بعد استكمال الخطوات الحكومية الخاصة بذلك وصدور قرار رئيس الوزراء بنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن، وتعميم قطاع الرقابة بالبنك المركزي إلى كافة البنوك العاملة باليمن بتعيين قائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.
3- استئناف دعم المساعدات الدولية والاقليمية والايفاء بالتعهدات المتعثرة منذ سنوات من قبل المانحين والأصدقاء الدوليين للحكومة اليمنية،بعد عودة الثقة إليها مؤخرا ونجاحها في الايفاء بأهم الاشتراطات.
4- استضافة عدن لمؤتمرين اقتصادين مهميين ومؤتمر ثالث للمانحين، بهدف دعم جهود الحكومة في استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة.
5- منحة نفطية سعودية إماراتية بقرابة مليار دولار تنقصه مائة ألف دولار لتخفيف أعباء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في المصارفة المرهقة لتجار المشتقات النفطية.
6- عودة تشغيل أهم وحدتي انتاج بمصافي عدن للاسفلت والديزل والمازوت لتخفيف أعباء الحكومة في تشغبل محطات الكهرباء وتقليل الضغط على العملة المحلية في السوق من قبل تجار الطاقة والوقود.
7- تحسن أسعار السلع والبضائع المختلفة وتخفيض سعر الوقود بعد وصول أول شحنات استيرادية بسعر الصرف الجديد قريبا.
8- تنفيذ كامل وشامل لقرار حظر التعامل بغير العملة الوطنية.
9- هيكلة أجور ومرتبات موظفي القطاع الحكومي وزيادة الحد الاعلى للأجور ، مع صرف كافة التسويات والمستحقات المتوقفة والمتعثرة منذ مدة.
10- انتظام صرف مرتبات الموظفين والعمال العاملين في كافة وحدات القطاع العام .
11- تحسن واستقرار خدمات الكهرباء والمياه ، وإلزام كافة المستهلكين بسداد قيمة الفواتير بعد هيكلة أجورهم ومرتباتهم.
12- والأهم من ذلك، الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الدولة لإطلاقها والعمل بها بدءا من عام 2026 .
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة اليمنية الحالي الأستاذ سالم صالح بن بريك وهو وزير المالية أيضا ، كان قد أطلق في 18 / حزيران الماضي خلال ترأسه أول اجتماع حكومي له في عدن منذ تعيينه ، خطة الـ100 يوم لانتشال المحافظات المحررة من التدهور والانهيار في كافة مناحي الحياة وجميع قطاعات الدولة خلال عشر سنوات من تحريرها ، دخلت الخطوط حيز التنفيذ في تاريخ 19 يونيو / حزيران الفائت ، انقضى منها حتى اليوم نحو 57 يوما ، وسط توقعات بتحقيق المزيد من الإصلاحات خلال الـ43 اليوم المتبقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news