يمن إيكو|تقرير:
كشف مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية” عما أسماه فضائح فساد ونهب تتعلق ببيع حقول النفط في محافظة شبوة التي تعد واحدة من أغنى مناطق البلاد بموارد النفط والغاز، مشيراً إلى تحركات إماراتية مكثفة بدأت مطلع العام الجاري، لفرض واقع جديد في المحافظات النفطية لإعادة التفاوض في عقود النفط، في حال تم استئناف التصدير.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز نشرته منصة “وطن” الأمريكية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن تلك التحركات تهدف لفرض واقع جديد في المناطق الغنية بالموارد وإعادة التفاوض على عقود الاستثمار في النفط والغاز في قطاعات شبوة وحضرموت ومارب، محذراً من مخاطر استيلاء الإمارات على ميناء الضبة عبر منحه لشركات مرتبطة بـ”أبو ظبي”، وكذلك على ميناء بلحاف في شبوة، وإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب التوريد والتصدير بين مأرب وشبوة تحت ضغط التحالف العربي.
وأكد التقرير أن صادرات محافظة شبوة- فقط- من النفط في الفترات السابقة 600 ألف برميل شهرياً (ما يعادل 13 شحنة)، بقيمة إجمالية 48 مليون دولار، من إجمالي 180 مليون برميل شهرياً محصلة تصدير 443 ألف برميل في الشهر وبمعدل 80 ألف برميل يومياً، بقيمة 6 ملايين دولار يومياً، من جميع القطاعات النفطية في حضرموت ومارب وشبوة.
وأكد التقرير أن جميع تلك الإيرادات تودع في حساب جارٍ في البنك الأهلي التجاري بالرياض في السعودية، وليس في البنك المركزي اليمني بعدن، فضلاً عن الفساد المستشري في مصافي النفط واستيراد المشتقات النفطية، حيث احتكرت النخب الغنية الأسهم وباعتها بأسعار باهظة، مما زاد من العبء على المواطنين الذين يعانون أصلاً من مصاعب الحرب والحصار.
ولفت التقرير إلى أن اليمن خسرت نحو 13 مليار دولار من عائدات النفط والغاز منذ بدء الحرب في أوائل عام 2015. وأجبر الصراع عشر شركات دولية على مغادرة القطاع، إلى جانب عشرات الشركات المحلية، وكل ذلك في سياق ما وصفها بمؤامرات التحالف السعودي الإماراتي لإعادة التمركز والاستحواذ على القطاعات النفطية في اليمن، خصوصاً في محافظة شبوة التي تضم أكثر من 16 قطاعاً استكشافياً نفطياً، تتمتع باحتياطيات عالية.
وأفاد التقرير بأن غياب سيطرة الدولة في المحافظات النفطية الجنوبية والشرقية، مكّن شبكات الفساد- التي يقودها زعماء قبليون نافذون يتبعون النظام السابق (نظام صالح) إلى جانب المتعاونين الجنوبيين الذين يعملون تحت أسماء وشركات وهمية في الغالب، أو شركات علنية- مدعومة إماراتياً- من السيطرة أكثر على قطاعات النفط اليمنية.
وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية أهملت تلك القطاعات، ومنحت حقوق التنقيب لشركات ضعيفة ووهمية، مبيناً أن السجلات تشير إلى أن غالبية هذه الشركات مرتبطة كلياً أو جزئياً بالإمارات، ضمن مخططات أبو ظبي لنهب واستغلال ثروات اليمن.
ويؤكد هذا التقرير مساعي الشركات التابعة للإمارات، سواء بالصورة المباشرة أو عبر وكلائها من قوى النفوذ في المجلس الرئاسي وحكومته، إلى فرض واقع يتيح لها التموضع في حقول النفط بشبوة وحضرموت ومارب تحسباً لأي تسوية سياسية تفضي إلى استئناف تصدير النفط والغاز الموقوف بموجب قرار حكومة صنعاء منذ مطلع أكتوبر 2022 مشترطة لإعادة التصدير تسخير العائدات لصرف رواتب موظفي الدولة.
ويتزامن هذا التقرير مع تسريبات لوثائق تشير إلى الصراع المستحكم بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، على خلفية التعيينات في القطاعات النفطية، والتي منها قطاعات مهمة بمحافظة شبوة، وكذلك وثائق تؤكد إصرار رئيس الوزراء على رفض وإلغاء قرارات وزارية تمت بتوجيهات رئاسية من رشاد العليمي.
وفي الـ23 من يناير الجاري، سُربت مذكرة رسمية- صدرت الإثنين الفائت عن الوزارة وموجهة لرئيس الوزراء- كشفت عن إصرار بن مبارك على تنفيذ توجيهاته الصادرة للوزارة في الـ17 من يناير الجاري، بشأن إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي عادل الحمادي، وإحالته للتحقيق وإلغاء قرار التكليف الوزاري الذي تم بتوجيهات العليمي.
وأعرب وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي- في الوثيقة- التي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها- عن رفضه لتوجيهات بن مبارك بإيقاف الحمادي وإحالته للتحقيق، وإلغاء القرار الوزاري بتكليفه قائماً بأعمال المدير التنفيذي، محذراً بن مبارك من أن إلغاء تكليف الحمادي يخالف توجيهات العليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news