كريتر سكاي/خاص:
قال المحامي عبدالمجيد صبره:بسبب إصرار وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ورفضه الموافقه على رأي عضو النيابه المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحفي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافه والمطبوعات لعدم إختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه تم إعادة الملف لعضو النيابه للتحقيق مع الصحفي المياحي.
واضاف:وتم التحقيق مع الصحفي محمد المياحي يومنا هذا بحضورنا مع الزميل عمار وقد رفض المياحي التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافه والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافه والمطبوعات وحقه بالإفراج كون فترة الإعتقال التي قضاها بالسجن مخالفه لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير وحقه في الحرية والتنقل كمواطن خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.
واختتم:ورغم رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبه بالإفراج عنه إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي وقررت حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد إنتهاء فترة السبعة الأيام يجب وقوف نقابة الصحفيين اليمنيين إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبه بالإفراج عنه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news