اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك زيارة ناجحة ومثمرة إلى كل من نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ترأس خلالها الوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً، والذي عقد في نيويورك في العشرين من الشهر الجاري.
كما عقد عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وتبع ذلك لقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن وعقد اجتماعاً مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
ووصف دولة رئيس الوزراء زيارته للولايات المتحدة بأنها "مهمة جدا" سواء على مستوى الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك أو اللقاءات في واشنطن، وذلك في إطار تحضيرات قامت بها الحكومة اليمنية مبكراً بالتنسيق مع المملكة المتحدة، موضحاً أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض خطة الحكومة ورؤيتها لتحسين الأوضاع في اليمن وإدارة الانتقال التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية بقيادة يمنية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الزيارة من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس.
وأوضح، أن المجتمع الدولي عبر عن دعمه للحكومة اليمنية وتوجهاتها وملكيتها في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية لتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أنه في الجانب الأمني عرضت اليمن في نوفمبر الماضي في الأمم المتحدة استراتيجيتها لتعزيز خفر السواحل للقيام بدورها في ترسيخ الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية اليمنية ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ورأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، وبمشاركة 35 دولة.
وصدر عن الاجتماع البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن، والذي أقر فيه الشركاء الدوليون أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني، مجددين التزامهم الراسخ بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وأشادوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة إنشاء المؤسسات الحكومية في عدن، ورؤيتها وأولوياتها ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد، ودعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وتعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن الشراكة الأقوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في اليمن.
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة المقدمة للاجتماع الوزاري الدولي من قبل الحكومة اليمنية قوبلت بدعم كبير ولا محدود وتم الاتفاق على آلية دعم مباشر لها.
وقال "نحن نناقش الآن مع الشركاء الدوليين آلية الدعم لحشد مؤتمر للمانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن، وكان الاتجاه الرئيسي هو الاتفاق على ضرورة التحول من الشق الإنساني إلى الشق التنموي وفقاً للأولويات والركائز الخمس التي قدمتها الحكومة بالإضافة إلى دعم المسارات الرئيسية التي قدمتها أنا كرئيس للوزراء فيما يخص موضوع الإصلاح الإداري بجوانبه المختلفة ومنها مكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمساهمة في تبني استراتيجية الإنتاج الزراعي والسمكي المقدمة من وزارة الزراعة والحكومة".
ونوه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بإعلان الاجتماع عن آلية "تافي" بمبادرة بريطانية لدعم تعزيز الحكومة والعمل مع المؤسسات ومساندة الحكومة في دعم وتنفيذ هذه الخطة.
وأجرى دولة رئيس الوزراء في نيويورك عدداً من اللقاءات والاجتماعات، حيث التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، حيث جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن اللقاءات ناقشت أيضاً القضايا المتعلقة بالتحشيد للخطة وإعادة النظر في كثير من التدخلات السابقة التي كانت تقوم بها الأمم المتحدة، وموضوع إدراج مليشيات الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية إلى جانب نقل البعثات لمقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وفي واشنطن عقد رئيس الوزراء اجتماعات مع قيادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وترأس اجتماعاً للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا في صندوق النقد الدولي، وحضر جلسة مغلقة لمعهد السلام الأمريكي حول اليمن.
كما ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جوانب التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وركزت اللقاءات والاجتماعات على آليات دعم خطط الحكومة ورؤيتها وإعادة تغيير الأولويات بما ينسجم مع المستجدات والتحديات القائمة، ودور الحكومة في قيادة وتوجيه العمل التنموي والإنساني بحسب الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.
وضم الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدر باسلمة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومندوب اليمن الدائم في نيويورك السفير عبد الله السعدي، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news