رئيس الوزراء يختتم زيارة ناجحة لنيويورك وواشنطن لتعزيز الدعم الدولي لليمن

اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك زيارة شملت نيويورك وواشنطن، حيث أجرى لقاءات مكثفة تناولت دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً.

وتضمنت زيارته ترؤسه وفد الحكومة في الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد بنيويورك، والذي نظم بالشراكة مع المملكة المتحدة بحضور ممثلي 35 دولة.

وتمحورت النقاشات حول تقديم رؤية الحكومة لتحسين الأوضاع في اليمن، والانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التنمية، وسط تأكيد دولي على دعم اليمن وأولوياته.

وخلال اللقاءات، أبرز رئيس الوزراء أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار في اليمن من خلال خطط تنموية ذات قيادة يمنية.

كما استعرض الجهود المبذولة لتعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية من التهديدات، مشيراً إلى استراتيجية تعزيز خفر السواحل التي سبق عرضها في الأمم المتحدة.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري دعم المجتمع الدولي لاستقرار اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي، مع إشادة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وإصلاح الاقتصاد.

وتخلل الزيارة اجتماعات في واشنطن مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات سياسية أمريكية منها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

تناولت هذه اللقاءات التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ودعم الخطط الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية.

وناقش رئيس الوزراء آلية الدعم الدولي لخطة الحكومة التي قوبلت بترحيب واسع، مشيراً إلى العمل على تنظيم مؤتمر مانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن، بهدف التركيز على التحول التنموي.

كما تناولت اللقاءات آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم الاستراتيجيات الزراعية والسمكية، فضلاً عن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءات مع أمين عام الأمم المتحدة وعدد من المسؤولين، حيث تم التطرق إلى تعنت مليشيا الحوثي وتهديداتها للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، كما تم بحث نقل مقرات البعثات الأممية إلى عدن، بما ينسجم مع دعم الحكومة الشرعية.

رافق رئيس الوزراء في زيارته عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوزارات، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي وتوجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.