خبير اقتصادي : التعافي الاقتصادي لن يتحقق في المناطق الحكومية .. لهذا السبب؟

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي في ظل وضع كارثي لا يمكن أن يتحقق الا عبر إصلاحات اقتصادية وخدمية شاملة ووضع خطط ومشاريع استراتيجية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وليس من خلال استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية من منح وقروض ومساعدات من المنظمات والبنوك والصناديق الدولية لسد عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يحدث سنويا في الوقت الذي تحتوي الموازنة العامة على نفقات مهدورة وايرادات مفقودة ومؤسسات معطلة تحتاج الى عملية إصلاح شاملة لزيادة الإيرادات و خفض النفقات .

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الدعم الخارجي والذي عادة ما يكون وفق شروط واملاءات مجحفة تمس هيبة الدولة وقوت المواطن لا يمكنه ان يكون بديل عن إجراء إصلاحات اقتصادية بل يجب أن يكون متزامن لتحقيق التنمية المستدامة وفق أسس علمية لخطط طويلة الأجل ومشاريع استراتيجية في كافة الخدمات تواكب التطور العمراني واستيعاب الزيارة السكانية والاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأشار الدكتور علي المسبحي أن على الحكومة الإسراع في إطلاق عملية إصلاح شاملة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية عبر مجموعة من الحلول والمعالجات على المدى القصير والطويل الأجل وهي كالتالي :

صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة المحلية وهو ما سيرفر لخزينة الدولة 50 مليون دولار سنويا , تقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وهو ما سيوفر لخزينة الدولة 10 مليون دولار سنويا , إلغاء الأزدواج الوظيفي وهو ما سيوفر لخزينة الدولة 60 مليار ريال سنويا , الإسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن وهو ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي 100 مليون دولار سنويا , الإسراع في اعادة تشغيل منشأة بلحاف الغازية وهو ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي 300 مليون دولار سنويا , الإسراع في انشاء محطتين كهرباء غازية في كل من شبوه وحضرموت بقدرة 500 ميجاوات لكل منهما ووقف الطاقة المستاجرة وهو ما سيوفر لخزينة الدولة 1 ترليون ريال سنويا , إعادة تقييم وتشغيل القطاعات النفطية وفق أسس علمية ومعايير وإجراءات تفاوضية سليمة تراعي الشفافية والمصلحة العامة , إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الا عبر موسسات الدولة , إصلاح قانون الخدمة المدنية والعمل ورفع الحد الأدنى للاجور الى ما يعادل 100 دولار شهريا , تفعيل وإصلاح قانون التقاعد , القضاء على الفساد لوقف هدر موارد الدولة في مشاريع عبثية وترقيعية , منح مشاريع الطرقات لشركات صينية وتفعيل القائمة السوداء للمقاولين .

واختتم الدكتور علي المسبحي بقوله ان عجز الموازنة العامة لا يمكن السيطرة عليه من خلال تمويلات مالية خارجية مختلفة , بل من خلال زيادة الإيرادات وخفض النفقات لتحقيق التوازن المالي عبر الإسراع في إطلاق عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية كونه الحل الوحيد لأنها الأزمة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات .