ماذا بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟

ماذا بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟

قبل 15 دقيقة

في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً على الصعيد المحلي اليمني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول أيامه في البيت الأبيض قراراً يقضي بإعادة تصنيف حركة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية

.

وياتي هذا القرار تعزيزاً للقرار الأمريكي السابق ولقرارات العديد من الدول والمنظمات التى سبق وان قامت بتصنيف المليشا الحوثية كمنظمة إرهابية.

وتعود الأسباب التي أدت إلى تصنيف حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية إلى عدة عوامل ابرزها تلقي هذه العصابة الدعم من إيران لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها التخريبة وتهديد دول الجوار ودول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وتهديد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر والاعتداء على السفن التجارية واختطاف واعتقال الدبلوماسين والموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها عبر الاعتقالات القسرية والتعذيب وفرض القيود على حرية التعبير .

والسؤال الذي يطرح نفسة ويبحث عن إجابة صريحة وواضحة: ماذا بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟

والواضح من مبررات التصنيف ومن تصريحات القيادات الأمريكية أن إعادة تصنيف هذه المليشيات العنصرية كمنظمة إرهابية يأتي لتقليص قدراتها العسكرية وإنهاء خطورتها على دول الجوار وعلى الأمن الإقليمي والعالمي وعلى طرق الملاحة في البحر الأحمر ، وهو ما يعني أن إجراءات القيادة الامريكية اللاحقة لهذه الخطوة سوف تنحصر على هدف الإضعاف للقدرات العسكرية وليست لإنهاء الصراع اليمني والقضاء على هذه المليشا التخريبة.

وبالرغم من الآثار المتوقعة لهذا التصنيف والتي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومضاعفة معاناة المدنيين في اليمن من خلال العقوبات الاقتصادية على المليشيات الحوثية ومن خلال توقيف المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول الحوالات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها الإنقلابية، إلا أن المليشيات الإرهابية ما زالت مستمرة في تصعيدها العسكري وقتل المدنيين اليمنيين واختطاف واعتقال الموظفين وتدمير البنية التحتية والدفع بالبلاد إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

إن هذا التصنيف ينهي فرص التفاوض والحلول السلمية ويعقد عملية السلام المعرقلة منذ سنوات، وهو ما يستوجب استغلال هذا التصنيف من قبل قيادة الشرعية والتحرك العاجل لإقناع المجتمع الدولي بإلغاء اتفاقية ستوكهولم التآمرية واستئناف العمليات العسكرية واستئصال الذراع الإيراني من الجمهورية اليمنية وإنهاء تهديداته على دول الجوار ودول المنطقة وتأمين طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وما عدا ذلك فإنها مؤامرة على اليمن وشعبها تهدف لإدارة الصراع بحسب المصالح الخارجية وإطالة أمد الصراع اليمني ومضاعفة الأزمة والمعاناة الانسانية واستمرار قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته لأطول فترة ممكنة.