أثار الصحفي عبدالرحمن أنيس في تقرير صحفي جدلًا واسعًا حول الفساد المالي والإداري داخل شركة "بترومسيلة"، إحدى أهم شركات النفط في اليمن، حيث كشف عن اختلالات كبيرة في إدارة الشركة تهدد بإهدار موارد البلاد.
وأوضح أنيس في تقريره أن الشركة تفتقر لمجلس إدارة منذ تأسيسها، وتعمل دون لوائح تنظيمية أو نظام محاسبي واضح. وأشار إلى أن الشركة لم تقدم أي موازنات سنوية مدققة منذ إنشائها عام 2011، ما أثار شكوكًا حول الشفافية والنزاهة في إدارتها.
وذكر أنيس أن محمد بن سميط، الذي يدير الشركة منذ 13 عامًا، يسعى إلى ضمان بقائه في المنصب من خلال محاولات التأثير على القيادات السياسية، رغم المطالب المتزايدة بإقالته والتحقيق في سياسات الشركة المالية.
كما لفت أنيس إلى أن المكتب الرئيسي للشركة لا يزال في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم أنه كان من المفترض نقله إلى عدن أو حضرموت منذ سنوات.
وأضاف أن الشركة قامت بتأسيس شركات خارجية بأسماء وهمية في سلطنة عمان وجزر الباهاما دون إثبات ملكيتها للدولة، مما زاد من تعقيد الوضع.
وأشار أنيس إلى كارثة أخرى، حيث كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن استمرار الشركة دون كيان قانوني صحيح منذ تأسيسها يضعف موقف الدولة في أي تحكيم دولي تكون الشركة طرفًا فيه.
وطالب أنيس في ختام تقريره باتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تشمل إقالة المدير العام، تشكيل مجلس إدارة، وضع لوائح تنظيمية، وتطبيق أنظمة محاسبية دقيقة، بالإضافة إلى إخضاع الشركة لرقابة حكومية صارمة لضمان أن تعود عائداتها لخدمة الاقتصاد الوطني بدلًا من أن تكون عرضة للفساد.
شركة "بترومسيلة"، كما يصفها أنيس، تقف الآن بين خيارين: أن تتحول إلى نموذج للإصلاح الاقتصادي الوطني أو أن تبقى أداة لاستنزاف موارد الوطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news