استمراراً لزياراته التفقدية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، قام معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بزيارة تفقدية لسير العمل بميناء المكلا بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، في محافظة حضرموت، مطلعاً على حركة النشاط التجاري والملاحي، ومناولة البضائع بأرصفة وساحات ميناء المكلا والاطلاع على عمل الادارات والمكاتب.
وبعد ذلك،عقد وزير النقل ،اجتماع موسع، ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ووكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ونائبه فؤاد الرباكي ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت العميد سعيد المحمدي، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي ومدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس نعيم العمودي ونائبه الدكتور نبيل بن عيفان ورئيس المكون البحري العقيد الركن محمد العمودي وأركان خفر السواحل المقدم احمد بن دويس ومدراء الادارات بالمؤسسة والجهات الأمنية المختلفة بالميناء.
كرس الإجتماع لمناقشة سير تنفيذ المشاريع بموانئ المؤسسة ابرزها ميناء قنا بمحافظة شبوة و ميناء سقطرى وميناء قشن بمحافظة المهرة والاطلاع على سير العمل في تلك المشاريع.
وتطرق الاجتماع، إلى، التطورات الإقليمية التي ادت إلى قصف موانئ الحديدة وضرورة تجهيز موانئ المناطق المحررة لاستقبال كافة السلع المستوردة من الخارج ووجه بضرورة البدء في وضع التصورات لتطبيق النافذة الواحد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمارك والتجارة وكافة الجهات ذات العلاقة وتطبيقها وتنفيذها في ميناء المكلا، ومقترح تعديل رسوم التعرفة للسفن ومناقشة كيفية اعادة السماح بدخول السلع التي كانت محظورة وكيفية وضع المعالجات لدخولها اضافة الى وضع آلية لتسهيل تراخيص السفن الوافدة للميناء بالتنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة.
وأكد وزير النقل،عزم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النقل على المضي قدماً لرفع كفاءة واستعداد الموانئ اليمنية في المناطق المحررة لإستقبال السفن التجارية وغيرها والاستعداد لأيصال هذه المواد الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، منوهاً إلى ان هذه الإجراءات سوف تعمل على اضعاف المليشيات الحوثية اقتصادياً.
واستعرض الوزير حُميد، تداعيات الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية والسفن وما اسفر عنها من تأجيج الصراع في البحر الأحمر وما نجم عنها من انعكاسات على الاوضاع الاقتصادية والمعيشة على المواطنين فضلاً عن المشاكل المتعلقة برفع التأمين ورسوم الشحن البحري بصورة كبيرة، داعياً لضرورة ترتيب وتنظيم العمل والتنسيق المشترك بين كافة قطاعات النقل لاسيما البحرية لاستمرار تقديم الخدمات في كافة الموانئ المحررة وتعزيز قدراتها التشغيلية لخدمة الإقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
واثري الإجتماع، بالنقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين والتي ركزت على أهمية تحسين سير العمل بالميناء وتطوير الأداء وتحديث الآليات و التنسيق بين جميع الاطراف العاملة بالقطاع البحري بما يخلق بيئة اقتصادية وتجارية للموانئ المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news