الصحفي عبدالرحمن انيس يكتب عن (مملكة بن سميط)

كتب / عبدالرحمن انيس :

 آن أوان البحث عن كفاءة حضرمية أخرى لإنقاذ منجم كنز هذا البلد.

 مؤخرًا، تم توقيف بعض المسؤولين وإحالتهم إلى النيابة بناءً على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلا أن محمد بن سميط، مدير شركة بترومسيلة منذ 13 عامًا، لم يتم توقيفه أو إحالته إلى النيابة.

 قطع بن سميط تذكرة درجة أولى على عجل وغادر إلى الرياض، حيث يحاول حاليًا كسب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى صفه، عارضًا امتيازات ومزايا لمن يدعمه في استمراره في منصبه واستمرار وضع مليارات الشركة كمالٍ سائب، وكأنها ثقب أسود يلتهم خيرات الوطن دون أثر.

 يرأس بن سميط شركة نفطية لا يتوفر فيها مجلس إدارة منذ 13 عامًا ، هو المدير التنفيذي والكل في الكل .. ليس في الشركة لائحة تنظيمية، ولا نظام محاسبي، ولا موازنة منظورة، ولا أحد يعلم، حتى وزارة النفط، كم يدخل وكم يخرج من هذه الشركة.

 يدير بن سميط شركة لا تخضع لرقابة أو تدقيق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تُورد إيراداتها إلى حساب الحكومة ولا حتى إلى حساب الشركة، وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية .. كما أنها لم تقدم حتى موازنة سنوية واحدة مدققة منذ تأسيسها عام 2011.

 يصر بن سميط حتى اللحظة على بقاء المكتب الرئيسي لشركة بترومسيلة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما كان يُفترض نقله إلى عدن أو حضرموت منذ عشر سنوات.

 تخيلوا أن شركة بترومسيلة صرفت 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع نفطي، رغم أن مالك الحصة عرضها عليها مجانًا.

 صدّرت الشركة النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار، مع اقتصار التكاليف التشغيلية على 25% من العائدات، دون توضيح مصير الفائض.

أسست شركة بترومسيلة شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون إثبات ملكيتها للدولة.

أما الكارثة، فهي ما حذّر منه تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حيث أشار إلى أن عدم استكمال إجراءات إنشاء شركة بترومسيلة منذ 13 عامًا، وغياب كيان قانوني صحيح، قد يُضعف موقف الدولة في أي تحكيم دولي تكون الشركة طرفًا فيه.

 وضع شركة بترومسيلة الآن أشبه بحقول نفط تُنهب مواردها بأنابيب سرية تتسلل في الظلام إلى جيوب مجهولة، تاركة خلفها صحراء جرداء، بينما الجميع يتساءلون: "أين اختفى العائد؟".

هي سفينة مثقوبة تتسرب منها الثروات دون أن تصل إلى وجهتها، تاركة الاقتصاد الوطني يواجه الأمواج بلا طوق نجاة.

أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإقالة بن سميط، تشكيل مجلس إدارة للشركة، وضع لوائح تنظيمية، إنشاء نظام محاسبي، وإخضاع حساباتها للتدقيق لضمان أن تعود خيراتها لخدمة الاقتصاد.

#عبدالرحمن_أنيس