الكشف عن قيام شركات بامر خطير في صنعاء

كريتر سكاي/

في ظل استمرار الصراع الدامي في اليمن، والذي تحول إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ظهرت أدوات جديدة لتمويل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تتجاوز الأسلحة والوقود والبضائع لتشمل قطاعاً حيوياً وخطيراً: الأدوية.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز (P.T.O.C) للأبحاث والدراسات المتخصصة في اليمن، أصبحت الأدوية الإيرانية جزءاً من استراتيجية إيرانية أوسع لتعزيز نفوذها في اليمن وتمويل الحوثيين، مما يهدد القطاع الصحي المنهك أصلاً ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

أفاد التقرير الذي حمل عنوان "الأدوية كأسلحة: استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن"، بأن المليشيات الحوثية نجحت في احتكار سوق الأدوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال اليمن، حيث تم استبدال الأدوية المحلية والمستوردة ببدائل إيرانية.

وتبلغ فاتورة استيراد الأدوية في اليمن قرابة 88 مليار ريال يمني (نحو 4 ملايين دولار) سنوياً، وفقاً لأسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن شركات حوثية وإيرانية تعمل بشكل منهجي على تعطيل سوق الأدوية المحلية، من خلال الترويج للأدوية الإيرانية وتسهيل انتشار الأدوية المزيفة.

وقد حدد التقرير خمس شركات رئيسية متورطة في هذه العمليات، تعمل كواجهات لتمويل الحوثيين وتعزيز سيطرتهم على القطاع الصحي.

من بين الشركات التي كشف عنها التقرير، "شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية"، التي يديرها إبراهيم إسماعيل إبراهيم الوزير، وهو ابن أحد أبرز قيادات الحوثيين المتورطين في عمليات غسل الأموال وتهريب النفط. وتلعب هذه الشركة دوراً محورياً في شبكة استيراد وتوزيع الأدوية الإيرانية.

كما أبرز التقرير دور "شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة"، التي تعمل كواجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وتتبع للقيادي الحوثي محمد مهدي عبدالله الشاعر، المتورط في تمويل أنشطة المليشيات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية واللوجستية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير "شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" و"مؤسسة الفارس للأدوية"، اللتين تلعبان دوراً رئيسياً في استيراد وتوزيع الأدوية الإيرانية داخل اليمن.

كشف التقرير أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو تعزيز الموقف الاقتصادي للحوثيين من خلال توفير تدفق مالي مستمر وسري، مما يمكنهم من توسيع أنشطتهم العسكرية وشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين.

كما تسعى إيران إلى إحلال الأدوية الإيرانية محل الأدوية الموثوقة، مما يولد هوامش ربح أعلى للكيانات الحوثية ويرسخ الاعتماد على المنتجات الإيرانية في القطاع الصحي اليمني.

أدى تدفق الأدوية الإيرانية منخفضة الجودة إلى تفاقم الأزمات الصحية في اليمن، حيث تم استبدال العلاجات الموثوقة ببدائل غير فعالة، مما أثر سلباً على صحة المواطنين.

كما أن هذه الآلية التمويلية تعمل على تأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، من خلال حرمان السكان من الوصول إلى العلاجات الآمنة المنقذة للحياة.

حذر التقرير من أن هذه الممارسات تشكل تهديداً أمنياً عالمياً، حيث يتم استغلال السلع الأساسية مثل الأدوية لتمويل الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

كما أن هذه العمليات تقوض سيادة اليمن واستقلاله الاقتصادي، وتشكل سابقة خطيرة في استخدام الأدوية كأداة للحرب الاقتصادية.

قدم التقرير سبع توصيات لمواجهة هذه الأزمة، منها تعزيز الرقابة الدولية على تجارة الأدوية، وضمان الامتثال لمعايير الجودة، ودعم سلاسل التوريد البديلة التي تتجاوز الشبكات التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما دعا إلى فرض عقوبات على الكيانات المتورطة في التجارة غير المشروعة للأدوية، وزيادة المساعدات الدولية لضمان توافر الأدوية عالية الجودة من خلال قنوات محايدة.

وأكد التقرير على الحاجة الملحة لتبني عمليات شراء شفافة داخل قطاع الصحة في اليمن، لمنع الاحتكار وضمان وصول الأدوية المنقذة للحياة إلى الشعب اليمني.

تعد استراتيجية إيران في استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين مثالاً صارخاً على كيفية تحويل السلع الإنسانية إلى أسلحة في الصراعات الحديثة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً دولية مشتركة لوقف هذه الممارسات الخطيرة واستعادة الأمل لملايين اليمنيين الذين يعيشون على حافة الهاوية.