الشرطة الهندية ترحل عشرات اليمنيين والسبب صادم

في تطور جديد أعلنت شرطة مدينة بونا الهندية عن ترحيل 63 مواطنًا يمنيًا خلال العام الماضي (2024) بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاك قوانين التأشيرات الهندية.

الشرطة افادت أن اليمنيين المرحّلين كانوا يشغلون أنفسهم بأعمال غير قانونية، أبرزها تقديم خدمات الترجمة للمواطنين اليمنيين المرضى بطرق احتيالية للحصول على عمولات من المستشفيات وشقق الإيجار، بالإضافة إلى تجارة الأدوية بشكل غير قانوني.

وأوضح نائب مفوض الشرطة ميليند موهيت أن الحملة ما زالت مستمرة خلال عام 2025، وأن إجراءات الترحيل تشمل أكثر من 145 مواطنًا أجنبيًا يقيمون بشكل غير قانوني. وأضاف إن الشرطة تتعاون مع السفارات والقنصليات لترتيب وثائق السفر والتذاكر لضمان ترحيل المخالفين.

وأكد مفوض شرطة بونا، أميتيش كومار، في تصريحات صحفية، أن اليمنيين الوافدين بغرض العلاج الطبي كثيرًا ما يخالفون قواعد التأشيرة بعد انتهاء مدتها، ويمارسون أنشطة غير قانونية بدلاً من العودة إلى بلادهم.

وأضاف: "بسبب الحرب الأهلية في اليمن، يزداد تدفق المواطنين إلى الهند بتأشيرات طبية، لكنهم لا يغادرون بعد انتهاء فترة العلاج، مما يعد انتهاكًا لقوانين الإقامة في الهند".

وأشار كومار إلى أن السلطات أدرجت 52 أجنبيًا، بينهم يمنيون، في القائمة السوداء العام الماضي، ما يمنعهم من العودة إلى الهند مجددًا. كما تم ترحيل مواطنين آخرين من دول مثل أوغندا، أفغانستان، نيجيريا، وإيران، لنفس الأسباب.وأصدرت الشرطة تحذيرًا شديد اللهجة للأجانب المقيمين في بونا بضرورة الالتزام بالقوانين الهندية واحترام أنظمة التأشيرة، مؤكدة أن أي انتهاك سيواجه بعقوبات صارمة تصل إلى الترحيل والإدراج في القائمة السوداء.