من ضمنها بنك استثماري وشركة اتصالات وشركات نقل بحرى ..الكشف عن استثمارات حوثية ضخمة في طهران وعاصمتان عربيتان

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة بصنعاء عن امتلاك جماعة الحوثي العديد من المشاريع الاستثمارية في كل من سلطنة عمان وإيران ولبنان والتي تدار من قبل قيادات تابعة للجماعة ومقربة من زعيم الحوثيين إلى جانب استثمارات مماثلة وضخمة أنشأت بصنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا.

وأكدت المصادر في تصريحات ل "المشهد اليمني" ان حجم الاستثمارات المملوكة لجماعة الحوثى والتي تدار عبر قيادات مقربة من زعيم الجماعة يزيد عن مليار دولار من ضمنها المشاركة في إنشاء بنك استثماري بمسقط بمساهمة تمويلية تبلغ 400 مليون دولا واتشاء شركة اتصالات ناشطة فى كل من اليمن و السلطنة والتي تم إنشاؤها بعد شراء أصول شركة "أم تي ام " المملوكة لرجل الاعمال الراحل "شاهر عبد الحق" إلى جانب امتلاك الجماعة لعدة شركات ناشطة فى مجال النقل البحري وتسويق الوقود والمشتقات النفطية والتي تدار من قبل الناطق الرسمي للحوثيين "محمد عبد السلام فليته".

وأشارت المصادر الى ان قيادات بارزة في جماعة الحوثي أنشأت خلال السنوات الخمس الأخيرة مشاريع استثمارية ضخمة في كل من إيران ولبنان بدعم وتسهيلات من السلطات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

من جهة اخرى قدّرت دراسة أكاديمية حجم "الاقتصاد الخفي" الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في اليمن خلال الفترة 2018- 2023، بـ28.34 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي، في ظل تزايد عمليات النهب للمال العام وانتعاش المتاجرة في الممنوعات منذ سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء.

وكشف تقرير سابق نشرته منصّة "تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن" (P.T.O.C) عن معلومات ووثائق خاصة بتأسيس جماعة الحوثي التابعة لإيران، كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي".

واكد تقرير منصة التعقب "أن تلك الكيانات تدار من قِبل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للجماعة، بهدف غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم وان الشركات الحوثية تتركز في مختلف القطاعات وخاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية، ويتولى إدارتها مسؤولون وعناصر تابعة لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات".