الجنوب اليمني | متابعات
في فضيحة مدوية تهز أروقة مؤسسات الدولة، كشف
فيديو
مسرب عن تورط مدير الأحوال المدنية بالمنصورة عبد الرحمن العبادي، بتقاضيه رشاوى مقابل إنجاز معاملات، بطرق غير قانونية، وهو ما أثار غضبًا واستياءً واسعًا في أوساط المواطنين.
وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد تفاقم ظاهرة الفساد التي تنخر أروقة ما تبقى من الدولة، وتفشي الممارسات اللاأخلاقية واللامهنية، حيث يستغل بعض الموظفين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب أمانة المهنة ومسؤولية الوظيفة، وحقوق المواطنين.
ويعاني المواطنون الأمرين لإتمام المعاملات البسيطة في المرافق الحكومية، ويواجهون أنواعًا من البيروقراطية المرهقة التي تعقد المعاملات، والتجاهل والتزمت من قبل الموظفين، مما يدفعهم في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى السماسرة لتسهيل معاملاتهم.
إلا أن تحول المدير نفسه إلى سمسار، كما هو الحال في هذه الفضيحة، يعد أمرًا خطيرًا، ويهوي بما تبقى من احترام للدولة، ويثبت أن الإجراءات التأديبية التي أعلنت عنها الداخلية قبل أيام قليلة، لم تكن رادعة بما فيه الكفاية، لتشمل مثل هذه الممارسات التي لا يمكن أن تصدر ممن يحترم الوظيفة.
وتشير المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات في الدستور إلى أن كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالًا بواجبات وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين في هذه الممارسات الفاسدة.
ويشدد مراقبون على أن التغاضي عن هذه الممارسات سيفتح الباب لمزيد من الممارسات المماثلة والأسوأ منها، وستصبح قاعدة “من أمن العقوبة أساء الأدب” هي السائدة.
ويؤكدون على أن ضياع الدولة لا يعفي من إنزال العقوبات على من يثبت تورطه بجريمة من الجرائم المخلة بالعمل الوظيفي، وأن التفكير بعقلية الفوضى التي تعم البلد سيؤرق الأزمات ويهدم ما يحاول بعض المخلصين إعادة بنائه.
وفي الختام، يطالب مواطنون ومراقبون الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ ردة فعل صارمة تجاه هذه الفضيحة، ومحاسبة المتورطين، ووضع حد لهذه الممارسات الفاسدة.
ويؤكدون على أنهم على استعداد لمناقشة هذه القضية وتزويد وسائل الإعلام بأي معلومات إضافية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news