كيف رد البرلمان العربي على حملة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر؟

أدان البرلمان العربي البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، الذي دعا فيه الجزائر إلى الإفراج عن سجناء ومتهمين محكوم عليهم داخل السجون الجزائرية.

واعتبر البرلمان العربي أن هذا البيان يشكل “تدخلًا سافرًا وغير مقبول” في الشؤون الداخلية للجزائر. كما دعى البرلمان العربي الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الجزائري والتوقف عن هذه الأفعال، التي “تعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية” التي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأكد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يتخذوا أي إجراءات عندما كانت حقوق الإنسان تنتهك في فلسطين، حيث تعرض الشعب الفلسطيني لاعتداءات جسيمة أمام أعين العالم.

وأشار البيان إلى أنه “لا يحق للبرلمان الأوروبي إلقاء دروس على الجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات.”

كما عبّر البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم استخدام ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للدول.

وشدد البرلمان العربي على أن الجزائر دولة تحكمها مؤسسات قانونية مستقلة ذات صلاحيات كافية لضمان حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي قد صوت مؤخرًا على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع في السجن منذ منتصف نوفمبر/ الماضي، والذي يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية إلى جانب عدد من المعارضين الآخرين. وقد حظي القرار بتأييد واسع من قبل 533 نائبًا، في حين صوّت 24 نائبًا ضده، وذلك من قبل نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني في البرلمان الأوروبي.

ندد القرار بتوقيف بوعلام صنصال ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بالإضافة إلى إدانة احتجاز النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من تم اعتقالهم أو محاكمتهم لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.