في تحول لافت أثار اهتمام الأوساط المالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل تُعرف باسم ساب 121 "SAB 121"، والتي كانت تُعتبر عقبة رئيسية أمام البنوك التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية.
ما القصة؟
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.
وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.
ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.
ما أهمية إلغاء؟
فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.
ما الذي تغيّر؟
• في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
• ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".
ماذا يقول الخبراء؟
هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news