وكيل البنك المركزي لقطاع البحوث يحذر من مخاطر التضخم وانهيار العملة المحلية
أكد الوكيل المساعد للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني بسام عثمان ناجي على اهمية اعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الراهنة والمتعلقة بتمويل موازنة واحتياجات 2025 فيما يخص دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
واوضح ناجي ان مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بالتضخم وانهيار معدلات اسعار صرف المحلية ومعدلات الفقر قد وصلت إلى مستويات كارثيه لايمكن تجاوزها، الأمر الذي ينبئ ببيئة حاضنه للجريمة والارهاب لن تلقي بظلالها فقط على اليمن ولكن على كافة الإقليم والمنطقة.
وفي ذات الصدد طالب الوكيل المساعد بعثة الصندوق الدولي التي عقدت اجتماعاتها حول اليمن في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة. ١٩-٢٣ يناير 2025 بإعطاء أهمية مطلقة للتواصل مع المانحين لدعم الاحتياجات الأساسية الراهنة والعمل مع الشركاء الدوليين على سرعة احتواء الأزمة السياسية بما يضمن بيئة مناسبة لتسريع برامج التعافي الاقتصادي.
واختمت اليوم بعمّان، المملكة الأردنية الهاشمية المشاورات الثنائية بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، والذي ترأسها من الجانب اليمني أ. احمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ومن جانب الصندوق السيدة استر بيريز، بحضور الدكتور محمد جابر الممثل المقيم للصندوق لدى الجمهورية اليمنية.
في هذا اللقاء الختامي تم استعراض نتائج المناقشات التي تمت على مدى أسبوعين كاملين عبر اللقاءات الافتراضية مع مختلف الجهات والتي تلتها المباحثات الثنائية بحضور الجانبين، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وتضمن النقاش التطورات في الجانب المالي والنقدي والتطورات في القطاع الحقيقي وأداء القطاع الخارجي خلال عام 2024 وآفاق تطوراتها المستقبلية خاصه في العام المالي الحالي 2025.
أوضحت البعثة أهمية الاعتماد أولاً على الموارد الذاتية والمستدامة من خلال بذل مزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وإدارتها وتحصيلها الكفؤ واحتواء الإنفاق وترشيده لتجنب التمويل التضخمي ومعالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة للاقتصاد وخاصة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وشددت البعثة على الحاجة للدعم الخارجي خاصة في هذه المرحلة وتوفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز لمساعدة السلطات اليمنية للتغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي لتجنب المزيد من التدهور في مؤشرات الجانب الإنساني وكذلك مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق ستصدر البعثة بياناً رسمياً يوضح النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه الاجتماعات.
حضر من الجانب الحكومي نائب وزير المالية وعدد من وكلاء قطاعات البنك المركزي والمالية، وبعض المختصين من الجهات ذات العلاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news