صرح المحامي اليمني البارز محمد المسوري بأن العقوبات الدولية لن تقتصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية فحسب، بل من المحتمل أن تمتد لتشمل الدول التي تدعم الجماعة.
وأكد المسوري، مستندًا إلى أدلة قاطعة-بحسب وصفه-، أن سلطنة عمان والنظام الإيراني هما أبرز الجهات التي تقدم الدعم السياسي واللوجستي للحوثيين، مما يعزز من استمرار نفوذهم وأعمالهم العدائية ضد الشعب اليمني.
وأشار المسوري إلى أن الوثائق والمعلومات المتوفرة تُظهر بوضوح حجم التورط الإيراني والعماني في دعم الحوثيين، سواء من خلال تسهيل نقل الأسلحة أو توفير غطاء سياسي للجماعة على الساحة الدولية.
وقال إن هذا الدعم يعزز قدرات الحوثيين على ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي أودت بحياة آلاف اليمنيين وأطالت أمد الأزمة في البلاد.
وأضاف أن المجتمع الدولي قد يضطر لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول الداعمة للجماعة، في خطوة تهدف إلى كبح نفوذ الحوثيين والضغط على داعميهم.
وأوضح أن هذه العقوبات، في حال فرضها، ستؤدي إلى تقليص الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني، وستشكل عامل ضغط على داعميهم لوقف تدخلاتهم السلبية.
وفي ختام تصريحه، دعا المسوري المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة تجاه كل من يساند الحوثيين، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
