استقالة جماعية لقضاة حضرموت: تصعيد جديد يكشف عمق الأزمة القضائية

خاص

في تطور خطير يعكس تصاعد الأزمة القضائية في محافظة حضرموت، أعلن قرابة ثلاثين قاضيًا استقالتهم الجماعية، في خطوة تصعيدية جاءت استجابةً لبيانهم الأخير الذي طالب بتحقيق إصلاحات جذرية في النظام القضائي وضمان حقوق قضاة المحافظة.

الخطوة أثارت جدلاً واسعًا ووصفت بأنها نتيجة مباشرة لما يُعرف بـ”مجزرة قضاة حضرموت”، وهي القرارات القضائية الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى التي قوبلت بانتقادات حادة واعتُبرت استهدافًا لقضاة معروفين بالكفاءة والنزاهة، والتي تضمنت تعيين أعضاء نيابة في مناصب رؤساء محاكم، وهو ما أثار حفيظة القضاة وزاد من تعميق حالة الغضب بينهم.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة الأخيرة محاولات من المجلس لكسر إضراب القضاة من خلال استخدام التهديدات العسكرية والضغوط المباشرة على الموظفين والقضاة، ورغم هذه الضغوط، أثبتت هذه الاستقالة الجماعية التزام قضاة حضرموت بمطالبهم التي تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوقهم المشروعة.

تأتي هذه التطورات في ظل انتقادات شديدة لمجلس القضاء الأعلى بسبب ما وُصف بتجاهله التام لمطالب القضاة وتصرفاته المركزية التي أثارت استياءً واسعًا، ومع استمرار تجاهل هذه المطالب، تواجه حضرموت خطر شلل تام في المؤسسات القضائية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات العليا لإيجاد حلول عاجلة وحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة.