الإفراج الحوثي عن طاقم غلاكسي.. تراجع ام امتصاص للغضب الدولي

تهامة 24 – خاص

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر بعد عام من الاحتجاز التعسفي، مما يشير إلى محاولة جديدة من قبلها للتخفيف من الضغوط الدولية التي تواجهها.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات حادة واحتجاجات عالمية ضد هجمات المليشيات على الملاحة الدولية وجرائمها بحق الشعب اليمني التي كان اخرها الإبادة العرقية والحرب غير المتناسبة على السكان في منطقة حنكة آل مسعود بقيفة رداع، بمحافظة البيضاء.

وتستخدم المليشيات الحوثية أساليب مشابهة لتلك التي تعتمدها إيران في معالجة الأزمات، حيث يبدو أن الإفراج عن الرهائن يمثل وسيلة لتخفيف الغضب الدولي.

وبعد أن تعرضت المليشيات لضغوط متزايدة نتيجة لممارساتها القمعية في محافظة البيضاء، قررت التوجه نحو هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها للحد من الانتقادات الموجهة إليها.

وقد روج الحوثيون لفكرة أن الإفراج عن الطاقم جاء بالتنسيق مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، في محاولة لتضليل الرأي العام، سواء محلياً أو دولياً بتصوير نفسها كجهة تسعى لتحقيق السلام، في حين أن الواقع يشير إلى استمرار ممارساتها القمعية ضد الشعب اليمني.

وعلى الرغم من الترحيب الذي لاقته هذه الخطوة من بعض الأوساط الدولية، فإنها تعزز الصورة الزائفة للحوثيين كجهة تسعى للحوار، بينما لا تزال تلك المليشيات تمارس انتهاكاتها بحق المدنيين.

مخاوف من عودة ترامب

وتتزامن هذه الأحداث أيضاً مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، مما يزيد من المخاوف لدى الحوثيين من احتمال اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.

وتثير عودة ترامب مخاوف جدية لدى المليشيات من احتمال فرض مزيد من العقوبات أو إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، وهو ما دفعها إلى محاولة إظهار ليونة سياسية وتحسين صورتها أمام العالم لتجنب أي إجراءات صارمة قد تُتخذ ضدها.

كما أن التصريحات المتكررة من الإدارة الأمريكية السابقة حول ضرورة معالجة الأنشطة الإيرانية في المنطقة قد تعني أن الحوثيين قد يكونون في مرمى الاستهداف من قبل المجتمع الدولي إذا استمروا في سلوكهم الحالي.

ووفقا للمحللين، فإن الإفراج عن طاقم سفينة غلاكسي يمثل خطوة تكتيكية من الحوثيين، تهدف إلى امتصاص الغضب الدولي والتخفيف من الضغوط المتزايدة عليهم… لكن هذه الخطوة لا تعكس بأي حال من الأحوال تغييراً حقيقياً في سلوكهم أو التزامهم بحقوق الإنسان.