قطاع النفط على حافة الانهيار.. صراعات “رشاد والزبيدي” تُنذر بكارثة اقتصادية وتعويضات بالمليارات تلوح في الأفق..!

الجنوب اليمني | خاص

يهدد قطاع النفط اليمني بمزيد من التدهور والانهيار، مع تلويح شركات نفطية باللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.

فقد كشفت مذكرة شكوى رفعتها شركة “كوفبيك” الكويتية لوزير النفط اليمني تلقى “

الجنوب اليمني

” نسخة منها عن نيتها التوجه إلى المحاكم التجارية الدولية وحكومة بلدها، لانتزاع حقوقها كاملة، والتي تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، تعويضاً عن النفقات والخسائر التي تكبدتها خلال سنوات الحرب وتعطيل العمل في قطاع النفط رقم 5.

واتهمت الشركة الكويتية في شكواها كلاً من وزير النفط اليمني ومدير شركة بترومسيلة بـ “التعامل السيئ” و”تعطيل تشغيل قطاع 5″، معتبرة أن هذه التصرفات تتغذى من “الصراع المستمر” بين أعضاء مجلس الرئاسة ومنازعتهم مع رئيس الحكومة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى تزايد حدة الخلافات بين بعض أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة في الأشهر الأخيرة، وظهورها للعلن بشكل متكرر، تجسد في تضارب القرارات وإلغاء توجيهات حكومية من قبل أعضاء في المجلس الرئاسي، ما أثر سلباً على أداء مؤسسات الدولة وعرقل جهود الإصلاح.

وتتهم شركة “كوفبيك” شركة “بترومسيلة” بـ “التعنت” في إتمام إجراءات تسليم قطاع 5 للمشغل الجديد “جنة هنت”، و”محاولة إفشال تشغيله”، مما تسبب بخسائر كبيرة للشركات المساهمة، ومن بينها “كوفبيك”.

وتؤكد الشركة الكويتية أن لجوءها إلى القضاء التجاري الدولي سيجبرها الحكومة اليمنية على دفع التعويضات “فورا وبسهولة”، مع استمرار تعطل العمل في القطاع لسنوات قادمة.

ويحذر مراقبون من أن خسائر اليمن قد تتجاوز مليار دولار في حال رفع القضية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على المدى البعيد، تشمل تراجع فرص الاستثمار الأجنبي وفقدان ثقة الحكومات والمستثمرين الدوليين في اليمن.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، يرى خبراء أن اليمن لا يحتمل المزيد من الخسائر الناجمة عن “أخطاء فادحة” في إدارة السلطة العليا، والتي أدت سياساتها إلى تفاقم الأزمات ومعاناة المواطنين بدلاً من حلها.

مرتبط