الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقف على آخر النتائج بخصوص البلاغ المقدم بشأن التلاعب في قطاع النفط والمعادن وكذا فحص وثائق تأسيس شركة بترومسيلة والإستثمارات المسندة لها.

في مذكرة رفع بها رئيس الجهاز اليمني للرقابة والمحاسبة للنائب العام بشأن نتائج ما تم الوقوف عليه بخصوص البلاغ المقدم بشأن التلاعب في قطاع النفط والمعادن وكذا فحص وثائق تأسيس شركة بترومسيلة والإستثمارات المسندة لها.

الأخ النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع : نتائج ما تم الوقوف عليه بخصوص البلاغ المقدم بشأن التلاعب في قطاع النفط والمعادن وكذا فحص وثائق تأسيس شركة بترومسيلة والإستثمارات المسندة لها.

تلقينا مذكرتكم رقم (367) ص.ع) وتاريخ 2022/6/15م المتضمنة التحقق من البلاغ المنشور عبر الصحف والمواقع الالكترونية بشأن التلاعب في قطاع النفط والمعادن وكذا فحص وثائق تأسيس شركة بترومسيلة والإستثمارات المسندة لها وقد تم الوقوف خلال عملية المراجعة وفقا للوثائق المتاحة على الآتي :

1. تقدمت شركة OMV بمذكرة الى وزارة النفط والمعادن رقم (بدون) وتاريخ 2022/5/20م طلبت فيها موافقة الوزارة على بيع حصتها في القطاعات الإنتاجية (70) و (3) و (52) الشركة (SPEC ) وفقاً لإتفاقية المشاركة في الإنتاج والتي تشترط موافقة الوزارة على إجراءات البيع والتنازل

2. قامت وزارة النفط والمعادن بالرد على الشركة بمذكرة طلبت فيها تأكيدات حول القدرات المالية والفنية لشركة SPEC وكذا تفاصيل الإلتزامات المستحقة على شركة (OMV)

3. قامت الوزارة بإصدار الأمر الوزاري رقم (15) وتاريخ 2022/7/1م بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الإجراءات المتبادلة بشأن الطلبات المقدمة من قبل شركة OMV من الاخوة التالية أسماؤهم :

أنور سالم حسان - مستشار الوزارة رئيساً رئيس هيئة إستكشاف وإنتاج النفط عضواً مدير عام الحسابات النفطية عضوا مدير عام الشؤون القانونية عضوا مدير عام مكتب الوزارة شبوة عضوا رئيس لجنة تشغيل قطاع 52 عضوا

على أن ترفع اللجنة تقريرها بما سيتم التوصل اليه والتوصيات المقترحة الى الأخ / وزير النفط والمعادن ولم تقدم اللجنة تقريرها حتى تاريخه ، ولم يقف الجهاز على ما يؤكد بيع قطاع (S2) الشركة (SPEC) .

4. تم إنشاء شركة بترومسيلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 2011م وتم تسليمها قطاع المسيلة (14) بتاريخ 18 ديسمبر 2011م لتشغيله نظراً لإنتهاء إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة كنديان نكسن بتروليم يمن المشغل السابق للقطاع) ، كما تقوم الشركة حاليا بإدارة القطاعات النفطية (10) ، (51) ، (53) ولا يوجد لدى المختصين في الوزارة أي بيانات أو معلومات عن تلك القرارات ، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية معرفة إجراءات إدارة تلك القطاعات من قبل شركة بترومسيلة .

5. عدم استكمال البناء التنظيمي للشركة منذ صدور قرار الإنشاء وحتى تاريخه ، حيث يلاحظ عدم وجود مجلس إدارة للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (35) لسنة 1991م ، الأمر الذي ترتب عليه غياب الدور الإشرافي والمتابعة والتقييم المستمر لأنشطة وأعمال الشركة والذي كان يفترض أن يتم من قبل مجلس الإدارة .

6. عدم اصدار النظام الأساسي للشركة ، الأمر الذي نتج عنه عدم إعداد لائحة تنظيمية تحدد المهام والاختصاصات وحدود المسؤولية لكل وظيفة لتلافي الإزدواج في تنفيذ المهام بما يسهل من عملية التقييم والمساءلة، كما لم يتم إعداد نظام مالي ومحاسبي خاص بالشركة و وفقا لقرارا الانشاء.

7. غياب الدور الإشرافي من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة استكشاف وإنتاج النفط المخولة بالرقابة على الشركة الأمر الذي عطل أعمال الرقابة السابقة والمصاحبة بالمخالفة القرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الشركة والذي يقضي بخضوع الشركة الرقابة وإشراف وزارة النفط والمعادن ممثلة بـ (هيئة إستكشاف وإنتاج النفط ومن ضمن الآثار المترتبة على غياب هذه الرقابة عدم اشراف الهيئة على أداء الأعمال الفنية في الشركة والمخاطر المترتبة على ذلك وقد نص قرار الإنشاء على استمرار شركة بترومسيلة بالعمل بنفس الإمتيازات والشروط التي كانت تتبع في ظل المشغل السابق كنيديان نكسن).

ذلك ما تم الوقوف عليه لذا نأمل الإطلاع واتخاذ ما يلزم .

وتقبلوا تحياتنا ،،،

القاضي / أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة