هل يضع العليمي يده على ثروات شبوة؟ فضيحة جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي!

في تطور لافت يكشف عن عمق الفساد المستشري داخل السلطة الحاكمة، كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" عن قرار شركة OMV S2، العاملة في قطاع العقلة بمحافظة شبوة، بالانسحاب رسميًا من العمل في القطاع النفطي المذكور اعتبارًا منذ 31 ديسمبر 2024.

وأفادت المصادر أن هذه الخطوة تزامنت مع تحركات مشبوهة يقودها عبد الحافظ العليمي، نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتنسيق مع وزير النفط، سعيد الشماسي.

التحركات تهدف إلى إيجاد مشغل بديل للقطاع النفطي S2 بعد انسحاب الشركة النمساوية، حيث وقع الاختيار على شركة "بلو سكاي" لتولي مهمة التشغيل.

وفي وثيقة رسمية موجهة من رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مبارك بحميش، إلى وزير النفط، تم تأكيد أن الهيئة تدرس جدوى تشغيل شركة "بلو سكاي" في القطاع.

وطلبت الهيئة في المذكرة توضيحات إضافية بشأن استعدادات الشركة للعمل، مع تقديم مرفق يتضمن معلومات عنها باللغة الإنجليزية، مما يعزز الشكوك حول دور هذه الشركة في العملية.

توقيت التحركات وتعميق الأزمة الاقتصادية

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة لليمن، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وصعوبة بالغة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، حيث يشهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق، في الوقت الذي لا تعكس فيه أولويات القيادة السياسية حجم الأزمة التي يعاني منها المواطن اليمني.

ويبدو أن العليمي، ونجلُه عبد الحافظ، يعكفان على توسعة نفوذهم في قطاع النفط الحيوي في الجنوب، وهو ما يثير مخاوف من استغلال النفوذ السياسي للسيطرة على الموارد الطبيعية التي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اليمني.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشير فيه العديد من المراقبين إلى أن هناك تجاهلًا متعمدًا للقضايا الوطنية العاجلة التي كان يجب أن تكون على رأس أولويات القيادة، مثل استعادة الدولة من سيطرة الحوثيين، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

انتقادات متزايدة وتحقيق الشفافية أصبح ضرورة

تتصاعد الانتقادات ضد نجل العليمي، عبد الحافظ، الذي يُتهم بالسعي إلى استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية وعائلية، على حساب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن.

هذه الاتهامات تترافق مع حالة من الغضب الشعبي في الشارع اليمني، الذي يواجه معاناة مستمرة من ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الأساسية، في وقت تبتعد فيه القيادة عن توفير حلول حقيقية لتلك الأزمات.

يُضاف إلى ذلك أن هذه الفضيحة قد تثير العديد من الأسئلة حول مصداقية القيادة الحالية في الوفاء بوعودها التي أطلقتها عند توليها السلطة، مما يزيد من مطالبات الشعب والمجتمع الدولي بالتحقيق في هذه العمليات وفرض مزيد من الشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

الشفافية والمحاسبة مطلب شعبي ودولي

إن المتابعين للشأن اليمني يتفقون على ضرورة فتح تحقيقات رسمية حول هذه التجاوزات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن، فالشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بمزيد من الفساد والإهدار للموارد الوطنية في وقت يعيش فيه تحت وطأة الأزمات المتعددة.

وباتت الشفافية والمحاسبة ضرورة ملحة، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.