أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري، مشددةً على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه.
وشاركت دولة الإمارات، أمس، في الاجتماع الوزاري حول الدعم الدولي للحكومة اليمنية، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «أكدت دولة الإمارات على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه، وأهمية تعزيز استقراره وازدهاره وأمنه البحري».
وتعهد الشركاء الدوليون، في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري، بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
وأشاد الشركاء الدوليون، في بيانهم، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، مؤكدين دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة، وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية.
جرى خلال اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيا الحوثي وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة الدعم الأممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، وأهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
وجدد أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن ممارساتها ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني، الحرب الاقتصادية الممنهجة للمليشيات على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل معها وأهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد اليمني والحكومة للقيام بواجباتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news