رغم التفاوض مع الشرع.. هذه القوات التي ترفض حل نفسها وتسليم السلاح

وري المقبل، الذي سيتم كتابته بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 20 فبراير القادم، لكن ليس معلوماً بعد كيف سيكون شكل الحكم من ناحية اللامركزية، فهذا يعود إلى شكل الدولة التي ستكتب في الدستور؛ هل هي لامركزية أم فيدرالية أم مركزية، وهذا يعني أن مسار التفاوض الحالي بين قسد والإدارة الجديد قد يكون طويلاً"، على حدّ تعبّيره.

كما اعتبر أنه "من المبكر فرض أي حل بدون أن يكون هناك دستور جديد، وحكومة تطبق ما جاء في الدستور من خلال القانون وما نصّ عليه". وقال "سوريا لا تزال رسمياً هي الجمهورية العربية السورية ولا أرى أن الإدارة الجديدة ستغير هذه التسمية".

وتابع: "سيتفق السوريون على اسم الدولة في الدستور، وفي حال تم الاتفاق في نص أو مادة بالدستور بأنها الجمهورية السورية مع حذف كلمة العربية فهذا يكون باتفاق وإجماع الكل، والدستور سيعرض على استفتاء عام، وأيضاً ينبغي أن يشارك في صياغته كل الجهات السورية بما في ذلك الكردية مثل قسد أو من مجلسها السياسي مسد أو من أحزاب كردية أخرى كالمجلس الوطني الكردي، فحينها سيكون الجميع ملزماً بالدستور".

اللامركزية

من جهته رأى الأكاديمي الكردي السوري طارق حمو من المركز الكردي للدراسات أن "الصيغة الأفضل لسوريا الجديدة بعد عقود من حكم آل الاسد، هي الصيغة اللامركزية على أساس إداري/ جغرافي. وضمن هذه الصيغة تستطيع المكونات السورية أن تضمن خصوصياتها، وأن تدير شؤونها بنفسها، دون أن تقع تحت سطوة المركزية التي تدير دون أخذ الخصوصيات في الاعتبار".

كما أضاف أن "سوريا الحالية التي كانت تدار في السابق بطريقة شديدة المركزية وبفكر أحادي واحد، تمتلك فرصة حقيقية لتكون بلداً جديداً ملكاً لكل أهلها، دون احتكار المركز للسلطات وإدارة ثروات البلاد كما كان يحصل سابقاً".

إلى ذلك، قال حمو إن "الإدارة الحالية أو أي إدارة منتخبة سوف تضطر لقبول اللامركزية التي لا تعتبر مطلباً للمكون الكردي فقط، بل للسويداء أيضا والساحل ومناطق سورية أخرى، على أن يبقى التمثيل الخارجي والدبلوماسي للمركز، وتوزع الثروات على الجميع، بينما الفصائل يمكن أن تنضم إلى الجيش الوطني، بقيادة مشتركة للجميع".

أما فيما يخص انضمام قسد إلى الجيش الوطني السوري القادم؛ فأوضح أن القوات الكردية أعلنت أنها تريد الاندماج في الجيش، بمعنى أن يكون لها استقلالية تنظيمية، وتنضم إلى الجيش بوصفها كتلة موحدة.

كما أشار إلى أن "القيادة المشتركة في دمشق ستكون لكل السوريين، وسيكون فيها ممثل عن قسد، وعن بقية الفصائل مثل فصائل السويداء وحوران وحتى داخل هيئة تحرير الشام أو الفصائل الموجودة في دمشق، حيث سيكون صعباً أن تجبر كل هذه الفصائل على حل نفسها والانضمام إلى جيش هو حتى الآن تابع إلى جهة واحدة وهي هيئة تحرير الشام"، وفق تعبيره

هذا وأفادت معلومات للعربية.نت/الحدث.نت أن مسؤولين في قسد سيلتقون بمسؤولين من الإدارة السورية الجديدة خلال هذا الأسبوع، حيث سيناقش الجانبان كيفية مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في المؤتمر الوطني الذي سيعقد الشهر المقبل في دمشق.

كما ستبحث قسد مع الإدارة الجديدة في لقائهما الثاني منذ أقل من شهر، الخطوط العريضة بالنسبة إليها والتي تتمثل بالحفاظ على خصوصية مناطقها وإقرار الدستور بحقوق الأكراد وغيرهم من المكونات الكردية كالسريان والأرمن، علاوة على شكل الحكم في سوريا المستقبل وآلية توزيع ثرواتها النفطية.