وزير النفط يرفض قرارات رئيس الوزراء والعليمي تحت المجهر لحماية الفاسدين

خاص

في تصعيد يثير جدلا واسعا، رفض وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك بتوقيف عادل الحمادي، القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية. هذا القرار الذي جاء في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد، قوبل بتدخل غير مبرر، ما يلقي بظلال من الشك على نزاهة الإدارة.

وفي سياق متصل، كتب الصحفي محمد المسبحي على صفحته في "فيسبوك" أن كلما اتخذ رئيس الوزراء أحمد بن مبارك قرارات حاسمة لوقف الفاسدين وإحالتهم للتحقيق، يتدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإجهاض هذه الخطوات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه.

وأضاف المسبحي أن هذه التدخلات لا تعرقل فقط جهود مكافحة الفساد، لكنها تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المحافظات المحررة. وأردف متسائلًا: "هل بات واضحًا الآن من يحمي الفاسدين؟".

في ظل هذا الوضع، تبقى شبوة النفطية تعيش واقعًا مريرًا مع استمرار نهب ثرواتها، ما يعكس عمق التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.