أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تركز على الاقتصاد والطاقة والتجارة، في أول يوم من عودته للبيت الأبيض. وتكشف هذه الخطوات عن تغيير جذري في السياسات مقارنة بالإدارة السابقة، حيث تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاج الطاقة التقليدية.
زيادة رخاء الأميركيين وتخفيف الأعباء المعيشية
وجه ترامب الإدارات والوكالات التنفيذية باتخاذ إجراءات لتوفير الإغاثة الطارئة للمواطنين، تزامنًا مع
وأشار ترامب إلى أن “سياسات الإدارة السابقة تسببت في أزمة تضخم تاريخية، وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة”.
انسحاب من معاهدة باريس وإلغاء حظر التنقيب عن النفط
أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ، مبررًا القرار بأن “مصلحة الشعب الأميركي تأتي أولًا”. كما وقع أمرًا تنفيذيًا يتيح التنقيب عن النفط في 16 مليون فدان من أراضي القطب الشمالي، وألغى مذكرات الإدارة السابقة التي كانت تمنع التنقيب وتحد من استكشاف الطاقة.
وشدد على أن “تشجيع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي الاتحادية يُعد أولوية لتعزيز الأمن القومي وتقليل الاعتماد على الواردات”.
إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة
ضمن خطة شاملة لتعزيز إنتاج الطاقة، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، متعهدًا بزيادة الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط وتصديره إلى الأسواق العالمية. وشملت الخطة إزالة اللوائح التنظيمية الزائدة لتسهيل إنتاج النفط والغاز.
كما ألغت الإدارة تأجير الأراضي لمزارع الرياح، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا عن السياسات المناخية السابقة التي ركزت على الطاقة المتجددة.
تأجيل حظر تطبيق “تيك توك”
فيما يخص تطبيق “تيك توك”، وقع ترامب أمرًا يؤجل فرض الحظر عليه لمدة 75 يومًا، مع اقتراح امتلاك الولايات المتحدة 50% من التطبيق مقابل السماح باستمراره. وأوضح ترامب أن هذه الحصة ستمكن الحكومة الأميركية من مراقبة التطبيق وضمان أمن البيانات.
توجه جديد في السياسات التجارية
على الصعيد التجاري، كشف ترامب عن توجهه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، متهمًا البلدين بتسهيل تهريب المخدرات وعبور الأفراد عبر الحدود.
ودعا إلى مراجعة شاملة لاتفاقيات التجارة مع الصين والمكسيك وكندا، مشيرًا إلى أن الصين لم تلتزم بتعهداتها في اتفاق المرحلة الأولى لعام 2020، الذي كان يتطلب زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية.
إصلاح النظام التجاري الأميركي
أمر ترامب الوكالات الاتحادية بالتحقيق في العجز التجاري ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مشددًا على ضرورة حماية العمال والعائلات الأميركية من أي اختلالات تجارية. وأشار إلى نيته معالجة الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملوحًا بإجراءات تشمل الرسوم الجمركية وزيادة صادرات النفط والغاز إلى أوروبا.
تعكس هذه الأوامر التنفيذية تحولًا كبيرًا نحو سياسات تقليدية تعزز الإنتاج المحلي وتقوي الاقتصاد الوطني. وتهدف الخطوات التي أعلنها ترامب إلى مواجهة التضخم، زيادة فرص العمل، وإعادة تشكيل مكانة الولايات المتحدة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news