رسميا.. هذه حقيقة تشغيل القطاع رقم(5).. وتحذيرات من تعرض اليمن لخسائر فادحة

أوضحت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية حول ما تم تداوله بخصوصآ تشغيل قطاع (5)، وبينت الشركة جملة من الحقائق في رسالة مرفوعة الى معالي وزير النفط، واوضحت الخسائر التي قد تتعرض لها اليمن من جراء خرق العقود مع الشركاء:

نص الرسالة

الاخ وزير النفط والمعادن

د/ سعيد سليمان الشماسي

تحية طيبة وبعد

تهديكم الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) اطيب تحياتها وتمنياتها لكم التوفيق والسداد في اعمالكم وكل عام وانتم بخير بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 30 ديسمبر 2024م والمرجع رقم ون م838/، نود أن نعرب لكم عن تقديرنا لتوجيهات معاليكم وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الكريمة والتي وصلت الينا بعد ان قد تم ابلاغ الجميع بان موعد تسليم القطاع للمشغل الجديد يبدأ تاريخ 1-يناير-2025 حسب ما تم اقراره مسبقاً في محاضر الاجتماعات السابقة ونرى ان العمل بتوجيهاتكم سينتج عنه التعارض مع للقوانين والاتفاقيات المنظمة للقطاع (JOA & PSA)، مع عدم الاخذ بالحقائق والمعطيات التالية:

- قطاع (5) - جنة يعتبر قطاع نفطي حيوي ما يزال تحت الاستثمار (تحكمه اتفاقية المشاركة في الانتاج (JOA ولا تحكمه القوانين المحلية ويخضع لاتفاقيات دولية مع الشركاء وفي احدها (الا وهي اتفاقية (PSA تم تحديد الية اختيار المشغل والية التصويت على اختياره وهو ما يدل على ان وايكوم (كممثل للدولة) ليس لها احقية الاختيار او تغيير المشغل باي شكل من الاشكال.

- ان تغيير المشغل لا يعني اتفاقية جديدة او تغيير في بنود الاتفاقيات الموقعة مع الدولة ولكنه اجراء روتيني يتم في حالة عجز المشغل عن اداء عمله او استقالته.

- وايكوم لم تفرض تغيير المشغل، بل أن المشغل السابق (بترومسيلة) تقدمت طواعيةً باستقالتها ودعت

الشركاء لاختيار مشغل بديل من بينهم، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية التشغيل المشترك وهي التي أوصلت

الوضع الى ماهو عليه

- بناءً على استقالة بترومسيلة ودعوتها للشركاء بتعيين مشغل بديل لها، عقد الشركاء اجتماعين في 18

نوفمبر 2024و3 ديسمبر 2024، وقرروا بأغلبية الأصوات اختيار شركة جنة هنت والتي تعتبر احد

الشركاء والمتقدم الوحيد لتكون المشغل البديل، استناداً إلى نصوص اتفاقية التشغيل المشترك (JOA)

التي تمنحهم هذا الحق القانوني.

- قرار تعييني كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة وبموجب المادة رقم1 منه، فرض عليّ الالتزام

بالإتفاقيات المنظمة للقطاع (5) اتفافيتي PSA وJOA وبالتالي فقد بدأ استكمال عملية الاستلام والتسليم وفقاً لقرارات الشركاء الموثقة في الاجتماعين المذكورين مع احترامي الكامل لقرار دولة الرئيس ومعاليكم وقد قمت باخذ الاستشارات القانونية اللازمة التي تؤيد ان الاتجاه الامثل هو استكمال تلك الاجراءات حتي نحافظ على الشركاء الاجانب وان لا ندخل الشركة والدولة في نزاعات قانونية في المحاكم الدولية.

تُصرف كرواتب لمدراء المشغل ولكن حصص المشاركة وحقوق الدولة السيادية لن تتأثر بتغيير المشغل اطلاقاً.

لقد توصلت وايكوم والشركاء إلى قناعة راسخة بعجز المشغل السابق من تحقيق الأهداف المرجوة منها،

حيث أخفقت في:

• ادارة الموارد المالية للقطاع أثناء فترة توقف الانتاج، وبالتالي لدي الشركاء تخوف من تشغيل

القطاع مستقبلاً خلال فترة الإنتاج.

* بناء علاقة جيدة مع الشركاء الذين يمولون النفقات التشغيلية للقطاع.

هذا العجز سوف ينعكس سلبياً على القطاع ومصالح الدولة والشركاء، كما ان اختيار جنة هنت كمشغل بديل لاقى ترحيباً واسعاً من الموظفين وأهالي المنطقة (الركيزة الأساسية لتشغيل وسلامة القطاع) والذين رحبوا في بياناتهم بتعيين جنة هنت مشغل بديل واستبشروا خيراً.

من الملاحظ ان المشغل السابق (بترومسيلة) تعدا تواجدها في القطاع من مشغل الى قيامها بالاستحواذ على بعض من حصص المقاول مما نتج عنه تسهيل خروج شركتين كبيرتين من القطاع هما توتال واكسون (TEPY & EXXON SABA)، حيث قامت بالاستحواذ على حصصهما بدون موافقة منا كممثل للدولة متجاهلة التزاماتهم الكبيرة تجاه القطاع في الوقت الذي كنا نفخر بوجودهم معنا في هذا القطاع الحيوي حيث قد رفضت الوايكوم طلباتهم المتكررة بالخروج من القطاع رغم العروض المالية التي تقدموا بها وذلك حرصاً منا على بقائهم شركاء في القطاع تشجيعاً للاستثمار الاجنبي والاستفادة من خبراتهم العالمية في الصناعة النفطية.

ان قرار تعيين شركة جنة هنت كمشغل بديل ليس حديثاً؛ بل أتخذ حين استقالت بترومسيلة وطالبت بتعيين بديل. ونحن الآن نعمل فقط على إكمال الاجراءات وحل الخلاف القائم.

ان قرار الشركاء قبول استقالة شركة بترومسيلة وتعيين جنة هنت للقيام بدور المشغل، والذي صوت عليه الشركاء بالأغلبية يعتبر توجهاً صحيحاً لاستمرار العمليات البترولية في القطاع نود ان نشير إن عدم تمكين المشغل الجديد الذي تم تعيينه من قبل الشركاء من مباشرة مهامه وعدم مباشرة تسليم القطاع للمشغل الجديد من وجهة نظرنا سيؤدي إلى تصعيد النزاع من قبل الشركاء إلى القضاء، مما قد يكلف الدولة تكاليف باهضة نحن في غنى عنها في هذا الوقت الصعب.

نود التأكيد باهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقيات المنظمة لقطاع (5) والتي تمثل ضمائة أساسية لاستقرار

القطاع وحماية مصالح الدولة. إن احترام هذه الاتفاقيات يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على حقوق جميع الأطرافآ وضمان عدم تعريض مصالح الوطن لأي مخاطر أو خسائر.

ختاماً، نود ان نشير الى ان عدم تمكين المشغل الجديد (شركة جنة هنت) من القيام بعمله في قطاع (5) من تاريخ 2025/1/1م سيكون له الاثار التالية:

أولًا: وقف النفقات التشغيلية:

وذلك من قبل الشركاء الأجانب، الذين يمولون التكاليف التشغيلية اللازمة للحفاظ على المنشآت النفطية،

لن يقوموا بدفع أي نفقات تشغيلية إلا للمشغل الذي يتم تعيينه من قبلهم، ووفقًا للاتفاقيات المنظمة للقطاع.

فرض بترومسيلة بالاستمرار كمشغل يعطل هذا الالتزام، مما قد يعرض المنشآت للتدهور في ظل غياب

التمويل والأوضاع الحالية للخزينة العامة لا تسمح بتغطية هذه التكاليف، مما يعني أن المنشآت قد تواجه

التلف والدمار ما يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها وكلها ستكون على نفقة الدولة.

ثانيًا: المخاطر الاجتماعية والأمنية: والتي تتمثل في الاتي:

- توقف كهرباء عسيلان الغازية:

توقف المنشأة سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المناطق المجاورة للقطاع، مما يثير حفيظة السكان

المحليين ويزيد من احتمالية تعرض المنشآت للاعتداءات.

- إمدادات النفط لمحطة الرئيس في عدن:

النفط المخصص لتشغيل محطة الرئيس في عدن، الذي يتم ضخه من قطاع 18 عبر قطاع 5، قد يتوقف فيآ حال توقف تشغيل القطاع. هذا سيناريو يُنذر بأزمة كبيرة في توفير الكهرباء لمحافظة عدن.

ثالثًا: المخاطر القانونية والتعويضات المالية:

خرق العقد مع الشركاء سيؤدي إلى:

- رفع دعاوى دولية ضد مندوب الحكومة في القطاع (شركة وايكوم) للمطالبة بتعويضات قد تصل

إلى مئات الملايين من الدولارات.

- تعويضات عن المصروفات التشغيلية، التي بلغت ما يقارب 300 مليون دولار والتي دفعها

الشركاء كمصاريف تشغيلية خلال العشر السنوات الماضية من عدم الإنتاج.

تعويضات عن الاستثمارات السابقة التي أنفقت كأستثمارات رأسمالية وإستثمارات لتحسين

الإنتاج والتطور.

- تعويضات عن الخسائر الناتجة عن خرق الاتفاقيات، حيث سيطالب الشركاء بمبالغ ضخمة

تعويضات عن خرق العقد.

رابعًا: التأثير على بيئة الاستثمار في اليمن:

القرارات الأحادية التي تخالف الاتفاقيات الدولية ستؤدي إلى:

- انسحاب بقية الشركاء الاجانب مما يعرض الصناعة النفطية في بلادنا للسمعة السيئة عالميا وسوف

يهدد الاستثمارات المستقبلية في البلاد وعزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في بلادنا، مما

يضعف القطاع النفطي ويعمق الأزمة الاقتصادية. كما سيعكس صورة سلبية عن البلاد كبينة

استثمارية غير مستقرة وغير آمنة، مما يضر بمصالح الدولة على المدى البعيد.

هذا ما رايناه رفعه لمعاليكم للاطلاع.