من المقرر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين على أوامر تنفيذية تلغي الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً وتنهي برامج التنوع والمساواة والإدماج داخل الحكومة الفيدرالية، فيما وصفه في خطاب تنصيبه بأنه خطوة لإنهاء الجهود الرامية إلى "الهندسة الاجتماعية للعرق والجنس في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة".
ويمثل كلا القرارين تحولات كبرى في السياسة الفيدرالية، ويتماشى مع وعود حملة ترامب الانتخابية .
وينص أحد الأوامر على أن الحكومة الفيدرالية لن تعترف إلا بجنسين ثابتين: الذكر والأنثى.
وسوف يستند التعريف الجديد إلى ما إذا كان الشخص يولد ببويضات أو حيوانات منوية، وليس على الكروموسومات. ويجري الترويج لهذا التغيير باعتباره وسيلة لحماية النساء من "التطرف الجنسي".
وقال مسؤول في إدارته إن هذا يعني أن الحكومة لن تعترف بعد الآن بيوم رؤية المتحولين جنسياً، والذي يوافق عيد الفصح في عام 2024 .
وبموجب الأمر، سيتم فصل السجون الفيدرالية وملاجئ المهاجرين وضحايا الاغتصاب حسب الجنس كما هو محدد في الأمر.
ولم يكن من الممكن استخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لتمويل "خدمات الانتقال". فقد خضع عدد قليل من نزلاء السجون الفيدرالية لجراحة تأكيد الجنس، وتلقى المزيد منهم علاجات مثل العلاج الهرموني بتمويل فيدرالي.
يغطي برنامج Medicaid في بعض الولايات مثل هذه العلاجات، لكن القضاة أوقفوا العمل بقاعدة أصدرتها إدارة بايدن والتي كانت ستوسع نطاقها على المستوى الوطني.
كما سيمنع الأمر التنفيذي المتطلبات في المرافق الحكومية وأماكن العمل التي تقتضي الإشارة إلى الأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام الضمائر التي تتوافق مع جنسهم. ويقول فريق ترامب إن هذه المتطلبات تنتهك حرية التعبير والدين المنصوص عليها في التعديل الأول.
لا يبدو أن الأمر التنفيذي يصدر قرارًا وطنيًا بشأن الحمامات التي يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً استخدامها أو المسابقات الرياضية التي يمكنهم الانضمام إليها، على الرغم من أن العديد من الولايات أقرت قوانين بشأن تلك المجالات.
وكانت جماعات الحقوق المدنية تستعد لتحدي أوامر ترامب أمام المحكمة قبل توليه منصبه.
وقال آش أور، المتحدث باسم منظمة المدافعين عن المساواة بين المتحولين جنسياً الأسبوع الماضي، متوقعاً صدور مثل هذا الأمر: "سوف نواصل العمل، وسوف نستمر في عملنا وسوف نستمر في حماية حقوق المتحولين جنسياً في جميع أنحاء البلاد".
ويهدف أمر منفصل إلى وقف برامج DEI التابعة للوكالات الفيدرالية. وقد أدان المحافظون هذه البرامج منذ فترة طويلة، بحجة أنها تنتهك الدستور من خلال استخدام التفضيلات القائمة على العرق والجنس والتوجه الجنسي. وقد حظي ترامب بتشجيع كبير في تجمع حاشد في واشنطن يوم الأحد عندما قال إنه سينهي متطلبات DEI من الجيش والمدارس. لكن الأمر لا يبدو أنه يتناول ما تفعله المدارس.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنه من المناسب أن يتم إصدار الأمر في يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، لأنه يهدف إلى العودة إلى فكرة أنه في يوم من الأيام يمكن معاملة جميع الأميركيين على أساس شخصيتهم وليس على أساس لون بشرتهم.
وقد أشار ترامب إلى ذلك في خطاب تنصيبه يوم الاثنين، قائلاً: "سنعمل معًا على تحويل حلمه إلى حقيقة. سنحقق حلمه". وأضاف لاحقًا: "سنعمل على بناء مجتمع لا يفرق بين الأعراق ويعتمد على الجدارة".
قالت مايا وايلي، رئيسة ومديرة تنفيذية لمؤتمر القيادة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان، إن سياسات ترامب تشكل خطوة إلى الوراء. وقالت في بيان: "كان لدى الدكتور كينج حلم، وهذا هو كابوسه: تراجع عمل تحالفنا للحقوق المدنية وحقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية".
كان الغرض من خطط DEI هو تعزيز البيئات العادلة في الشركات والمدارس، وخاصة بالنسبة للمجتمعات المهمشة تاريخيًا. وفي حين يقول الباحثون إن مبادرات DEI ترجع إلى ستينيات القرن العشرين، فقد تم إطلاق المزيد منها وتوسيعها في عام 2020 أثناء الدعوات المتزايدة لتحقيق العدالة العرقية.
وقد تراجعت الشركات، بما في ذلك وول مارت وماكدونالدز وميتا ، بالفعل عن سياسات التنوع الخاصة بها منذ انتخابات عام 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news