كشفت صحيفة بريطانية عن نية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إجراء تغييرات واسعة النطاق في تشكيلتها الوزارية، مستثنية الحقائب السيادية مثل الدفاع والمالية والخارجية. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية لوقف الانهيار المتسارع في الأداء المؤسسي.
ويقترح رئيس الوزراء إجراء تعديلات تشمل 13 وزارة من أصل 26، بالإضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الحكومة من بين الوزراء، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، بهدف تعزيز التوافق داخل الشرعية اليمنية في ظل الصراع القائم مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. ووفقًا لـ"إندبندنت عربية"، تسعى الحكومة إلى استيعاب التنوع السياسي في صفوف الشرعية بما في ذلك الفصائل الجديدة مثل قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.
وأشار مصدر حكومي إلى أن هذه التعديلات كانت قد أُقترحت منذ تولي معين عبد الملك بن مبارك رئاسة الحكومة في فبراير 2024، بهدف تحسين كفاءة الجهاز الحكومي في عدن، وتعزيز الاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة. ورغم التباين داخل مجلس القيادة الرئاسي، فقد تم التوافق على التعديل وفقًا للإجراءات المتبعة التي تنص على التشاور مع المكونات السياسية لاختيار المرشحين المناسبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news