تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات

أكد عبد الجبار أحمد الجرموزي، وزير المالية في حكومة صنعاء، أن صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري أو نصفها وتلبية احتياجات صغار المودعين من الدين العام يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة السيولة النقدية، وبالتالي يساهم في تقليل آثار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وفي كلمته اليوم، أوضح الجرموزي أن هذه الحلول التي تم تبنيها تعتبر مؤقتة، مشيرًا إلى أن المرتبات التي تم صرفها في الفترة السابقة وتلك التي سيتم صرفها في المستقبل هي استحقاقات قانونية لا يمكن التنازل عنها أو إسقاطها بالتقادم.

كما أضاف الجرموزي أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة في الفترات الماضية تتحمل دول العدوان مسؤوليتها القانونية، وهي ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، بما في ذلك دفع العلاوات والتسويات السنوية المستحقة للمواطنين بشكل قانوني.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالآلية الاستثنائية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على المرتبات، مما يعني أنه لن يكون هناك عبء مالي إضافي على الموظفين في المستقبل القريب.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد اليمني من صعوبات جمة بسبب الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب والضغط الاقتصادي الناتج عنها.

المصدر

مساحة نت ـ خاص