تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إجراء تعديل وزاري واسع النطاق يشمل 13 وزارة من أصل 26، وذلك في مسعى لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ووقف التدهور الحاصل.
وتستثني هذه التعديلات الوزارات السيادية كالدفاع والمالية والخارجية.
ويسعى رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، من خلال هذه التعديلات، إلى تعزيز التوافق داخل الحكومة الشرعية عبر تعيين نائبين له، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى استيعاب مختلف القوى السياسية ضمن الشرعية، بما في ذلك قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.
وقد أشار مصدر حكومي إلى أن هذه التعديلات المقترحة منذ فبراير 2024، تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي في عدن، ورفع مستوى الاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي، إلا أنه تم التوصل إلى توافق بشأن إجراء التعديل وفقًا للإجراءات المتبعة، والتي تشمل التشاور مع مختلف القوى السياسية لاختيار الوزراء الجدد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news