أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة للعالم في هذا الإطار وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات رئيسية ودور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية امن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح دولة رئيس الوزراء، انه سيتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والاولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات او برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود.. لافتاً الى ان الاجتماع هو رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها، وبإشراف ودعم مباشر من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشار الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان هناك عناصر في الخطة سيتم عرضها في الاجتماع لها علاقة بالابعاد السياسية والاقتصادية، والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة على تقديم مستويات افضل من الخدمات للمواطنين، واستعراض طبيعة التحديات الرئيسية الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي خاصة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنع تصدير النفط وغيرها من التحديات ذات الطابع الاقتصادي .
وأضاف ” هناك عناصر مهمة ستناقش خلال الاجتماع، إضافة الى تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب”.
وأبدى رئيس الوزراء ثقته في ان هذا الاجتماع سيشكل مرحلة جديدة لتعزيز دور الحكومة ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي في اطار قيادتها لطبيعة التدخلات المطلوبة وتحديد تلك التدخلات.. مؤكداً انه سيتم العمل على إيجاد آليات لتعزيز الشراكة واليات ناظمة لطبيعة مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلا.
وكشف الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن وجود آلية تم الإتفاق عليها مع الشركاء الدوليين سواء المملكة المتحدة او الشركاء الأساسيين الذين كانوا معنا منذ البداية وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء.. وقال “هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية و اولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والإلتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي”.
وفيما يخص خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، أوضح رئيس الوزراء انها احتوت بدرجة رئيسة على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تضمن تحقيق تعافي للاقتصاد اليمني وتعمل على ضبط اسعار الصرف، وضبط الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن، والعمل كذلك على توفير المتطلبات التي من شأنها ان تعوض الفقد الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب إعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على هذه المنشآت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news