تقرير حقوقي يوثق ارتكاب الحوثيين لأكثر من ثمانية آلاف انتهاك في البيضاء

وثق تقرير حقوقي، صدر الأحد، 8181 واقعة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025م.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث بعنوان "قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، أن الانتهاكات توزعت على جرائم القتل التي طالت "842" مدنيا بينهم نساء وأطفال، والإصابة بحق 931 آخرين، بينها إصابات دائمة.

وأشار التقرير، إلى أن جماعة الحوثي استخدمت وسائل قتل متنوعة، وبين أن 61 حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و285 حالة قتل بالطلق الناري المباشر، و198 حالة نتيجة القصف العشوائي، و214 حالة بسبب الألغام الأرضية، و41 حالة إعدام ميداني، و13 حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و18 حالة اغتيال، و14 حالة قتل تحت التعذيب، و8 حالات قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة للحوثيين، و17 حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.

كما رصد انتهاكات خطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت 2780 حالة اختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و2691 واقعة انتهاك ضد الممتلكات والأعيان المدنية.

وذكر التقرير، أن قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر لأكثر من أسبوع، حيث استخدمت المليشيا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت المليشيا حملة اختطافات واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.

ووثق قيام الحوثي، الخميس 9 يناير 2025، بتفجير كلي لنحو 16 منزلًا، وإحراق 5 منازل أخرى، نتيجة القصف العشوائي بالطيران المسيّر، وأوضح أن القصف أسفر عن تدمير جزئي لمعظم منازل منطقة حنكة آل مسعود في تجمعاتها السكنية السبعة، وهي: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.

ولفت التقرير، إلى أن جماعة الحوثي، شنت حملة اختطافات واسعة استهدفت أهالي القرية، حيث اختطفت ما لا يقل عن 400 مدني، بينهم أطفال وشيوخ، وتم نقل 360 منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع بمنطقة الكمب، بينما تم نقل 60 آخرين إلى السجن المركزي بمدينة رداع، وأشار إلى أن هذه الحملة أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين، وإصابة 18 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنها ترقى إلى جرائم حرب (..).

ودعت الشبكة الحقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

 وطالبت الشبكة، المفوضية السامية لحقوق الانسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.