حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، من تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت بنك اليمن والكويت، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بأسره وليس فقط على مليشيا الحوثي.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، عبّر نصر عن أسفه إزاء تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية، موضحًا أن هذه العقوبات تتجاوز تأثيرها على الجماعة المسلحة لتطال الشعب اليمني الذي يعتمد بشكل كبير على هذه المؤسسات في تسهيل الحياة الاقتصادية.
ودعا نصر الولايات المتحدة إلى وقف تدخلها في القطاع المصرفي اليمني، محذرًا من أن استمرار هذه العقوبات سيزيد من تدمير المؤسسات المصرفية التي تُعد محور العملية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف: “على الولايات المتحدة أن تدرك أن تأثير العقوبات على مصادر تمويل جماعة الحوثي محدود، حيث إن الجماعة تمتلك شبكات مالية خاصة واقتصادًا موازيًا بنته على مدى سنوات، مما يجعلها قادرة على تجاوز هذه الإجراءات بسهولة، بينما يعاني المواطن اليمني والمؤسسات الرسمية من عواقب هذه التدخلات”.
كما شدد على أهمية أن يبذل القطاع المصرفي اليمني جهودًا مضاعفة في تطبيق قواعد الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا لتجاوز هذه التحديات.
وتأتي تصريحات نصر في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني أصلًا من انهيار مستمر نتيجة الحرب والصراع المستمر في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
