الجنوب اليمني | خاص
تبايُناتٌ في تطبيق العدالة تشهدها العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم امارتياً، مع إغلاق القضاء اليوم الأحد ملف قضية رفعتها المعلمة نسرين قبل مقتلها، للمطالبة بالطلاق من زوجها، الذي لا يزال حراً طليقاً بعد أن أقدم على قتلها الأسبوع الماضي.
أفادت مصادر مطلعة لـ”الجنوب اليمني” بأن المحكمة أعلنت إنهاء الدعوى القضائية بسبب وفاة المدعية، المعلمة نسرين، التي فارقت الحياة على يد زوجها في جريمة هزت أرجاء المدينة.
وكانت نسرين قد لجأت للقضاء سعيًا للطلاق جراء ما تعرضت له من عنف مستمر من قبل زوجها.
وخلال جلسات سابقة، وثقت المعلمة نسرين أمام المحكمة تعرضها للعنف والإرهاب من قبل زوجها، مطالبةً بحمايتها ومنحها حق الطلاق.
وتشير المصادر إلى أن الزوج سبق وأن حاول ترويعها بزرع قنبلة يدوية على باب منزلها، كادت أن تودي بحياتها لولا تدخل الجيران الذين اكتشفوا الأمر وتمكنوا من إبطال مفعولها في الوقت المناسب.
ورغم هذه التهديدات الصارخة، لم يصدر حكم قضائي لصالح المعلمة حينها.
وفي تطور مأساوي، أقدم الزوج الأسبوع الماضي على اعتراض حافلة مدرسية كانت تقل المعلمة نسرين وعددًا من طلابها في منطقة خط التسعين بالمنصورة، وأطلق عليها النار مباشرة، ليلفظت أنفاسها الأخيرة على الفور، بينما لاذ الجاني بالفرار.
أثارت هذه الجريمة البشعة موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث طالبت منظمات حقوقية ونقابات تعليمية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية ومحاسبة الجاني، معربة عن أسفها لعدم توفير الحماية للمعلمة رغم التهديدات السابقة.
يُذكر أن هذه الجريمة سلطت الضوء على تقاعس مليشيا المجلس الانتقالي في القبض على الجاني رغم تهديداته السابقة للضحية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، الأمر الذي مكّنه من تنفيذ جريمته والهرب دون محاسبة حتى الآن.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news