وقفة تضامنية بالشحر مع القاضي الدكتور حسن محمد القرزي تطالب بالانصاف بحق القرار التعسفي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى

شهدت مدينة الشحر وقفة تضامنية مع القاضي الدكتور حسن محمد القرزي و كيل نيابة الشحر الابتدائية لما تعرض له من اقصاء تعسفي صادر عن مجلس القضاء الأعلى بمشاركة العشرات من أبناء مديرية الشحر و موظفي ومتعاقدي السلك القضائي ، أمام مقر نيابه محكمة الشحر الابتدائية .

وتجمع المحتجون، رافعين لافتات تعبر عن استيائهم من هذا القرار التعسفي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حسن القرزي الذي لا يعتبر قرار قانوني لأنها لم تنقضي فترته القانونيه وان فتره توليه منصبه گ وكيل نيابه الشحر تجاوزت السنه ، ومطالبين بإجراءات عاجلة لإلغاء هذا القرار ، و أكد المشاركون في الوقفة على تأييدهم التام للاحتجاجات والوقفات النقابية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة المكلا خلال الأيام الماضية المطالبة بحقوق القضاء والموظفين وكذلك المتعاقدين تثبيتهم بالسلك القضائي او زياده رواتبهم أسوة بغيرهم من المتعاقدين ، مشددين على أن وحدة الصف النقابي والشعبي تمثل السبيل لمواجهة هذه القرارات التعسفية .

واعتبر المحتجون أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن التدهور المستمر للسلك القضائي في مختلف الجوانب، بما في ذلك المعيشة ، و الخدمات الأساسية، والأمن، مؤكدين أن هذه الوقفات للسلك القضائي تؤكد فشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد وتحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب ، مستنكرين من صدور هذا القرار بعد مده قصيرة من توليه وكيل نيابة الشحر ، حيث أن القانون القضائي يؤكد على عدم نقل القاضي ألا بعد مده أقصاها اربع سنوات أو خمس سنوات من مزاولة العمل .

وأشار المحتجون إلى أن مطالب القاضي حسن القرزي وزملاءه القضاه ليست وليده اليوم و ليست جديدة، بل سبق أن قُدمت في مناسبات ووقفات سابقة دون أي استجابة تُذكر من مجلس القضاء الأعلى ، مما دفعهم إلى تصعيد تحركاتهم السلمية في محاولة لإيصال صوتهم بشكل أقوى ، وأوضحوا أن المطالب تتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، وأهمها تمكين المتقاعدين وتتبيتهم سويه بزملائهم ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، و صرف العلاوات السنوية المتوقفة ، و معالجة تدهور السلك القضائي لما يتمثل من أهمية كبيرة لخمة شرائح مختلف من المجتمع .

و اختتمت الوقفة ، على الاستمرار في التصعيد بكل الوسائل القانونية المشروعة ، من اعتصامات وعصيان مدني وإضراب عن العمل ، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا و منها الانصاف العادل للقاضي الدكتور حسن محمد القرزي .