خبير نفطي : تعطيل مصافي عدن وراء انتشار المشتقات المغشوشة وارتفاع الأسعار

خاص

أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن تعطيل عمل مصافي عدن وفرض قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية أدى إلى أضرار كبيرة في سوق المشتقات، تمثلت في ارتفاع الأسعار، اختلاف الأنواع، انتشار التهريب بين المحافظات، واستيراد منتجات بمواصفات رديئة. وأوضح أن هذا الوضع تسبب في فقدان الرقابة وتعدد المنافذ، مما أدى إلى انتشار المشتقات النفطية المغشوشة، وفتح المجال لأحواش خلط المواد، مع فتح حدود المحافظات على مصراعيها أمام هذه العمليات.

وأشار الدكتور المسبحي، عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، إلى أن شركة مصافي عدن تمتلك مختبرًا عالي الجودة لفحص عينات الوقود الواصلة إلى ميناء الزيت، باستخدام أجهزة حديثة تتوافق مع معايير الجودة العالمية (ASTM) الأمريكية والبريطانية. وأضاف أن المختبر يعتمد على كوادر فنية ذات كفاءة عالية، مما يجعل من الصعب دخول مشتقات غير مطابقة للمواصفات. كما أشار إلى وجود شركة "سيبولت" الفاحصة المحايدة التي تعزز عملية الرقابة. وأوضح أن بعض الجهات لجأت إلى منافذ أضعف لإدخال مشتقات غير مطابقة للمواصفات بسهولة لتحقيق أرباح سريعة.

وكشف الدكتور المسبحي عن حادثة دخول باخرة مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات إلى ميناء المكلا، وهي الباخرة "MT BELLAGIO"، التي تحمل بوليصة شحن رقم (B/L NO : HAM / 06/2024) بكمية 12,992 طنًا من الديزل. وأكد أن هذه الشحنة رفضت دخول ميناء الزيت بناءً على شهادة فحص من شركة "سيبولت" ومختبر مصافي عدن، بتاريخ 24 أكتوبر 2024، إلا أن الشركة الموردة نقلتها إلى ميناء المكلا ونجحت في تفريغها في منشأة خلف النفطية. وأثار تساؤلات حول كيفية فحص الشحنة والسماح بدخولها، محذرًا من احتمال تسويقها في عدن وتحميل مصافي وشركة النفط عدن المسؤولية.

وأشار الدكتور المسبحي إلى زيارة قام بها معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي إلى منشأة خلف النفطية في 11 ديسمبر 2024، حيث اطلع على المختبر الخاص بفحص عينات الوقود. وأوضح أن الفنيين يعانون من نقص في المعدات الحديثة اللازمة لإجراء الفحوصات الدقيقة، إضافة إلى الحاجة لدورات تدريبية لرفع كفاءتهم ومواكبة التقنيات العالمية. واستشهد بتصريح نُشر في صحيفة "14 أكتوبر"، العدد 17793، يؤكد استمرار مشكلة المختبر في منشأة خلف النفطية.

واختتم الدكتور المسبحي بتوجيه دعوة للحكومة لتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه انتشار المشتقات المغشوش