بعد مرور أكثر من 470 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، يسجل تحولًا جذريًا في الموقف الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لطالما تمسك بمواقف صارمة رفض فيها التفاوض مع حركة حماس، وجد نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته السابقة.
أبرز هذه اللاءات كانت تتعلق بعدم وقف الحرب، ورفض تبادل الأسرى، والممانعة في رفع الحصار عن غزة.
ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي أُعلن عنه في 15 يناير/كانون الثاني 2025، يأتي نتيجة لمفاوضات شاقة، ويعكس ضعف الموقف الإسرائيلي في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.
وفقًا للاتفاق، ستقوم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وسحب قواتها بشكل تدريجي من قطاع غزة، كما سيتم فتح معبر رفح وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ عملية تبادل الأسرى وفق شروط حماس، حيث تتعهد إسرائيل بإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين لديها.
هذا التحول يُظهر تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث تُعتبر النتيجة بمثابة إخفاق لنتنياهو الذي كان يهدف إلى القضاء على حركة حماس.
في الوقت نفسه، يمثّل الاتفاق انتصارًا لحماس، حيث استطاعت فرض شروطها وتحقيق مكاسب ستعزز من شعبيتها.
وبفعل الضغوط الشعبية والسياسية، يبدو أن نتنياهو قد تراجع عن مواقفه السابقة، ما قد يؤثر سلبًا على شعبيته داخل إسرائيل.
في المقابل، يمثل الاتفاق فرصة لحماس لإعادة ترتيب أوراقها وتعزيز وضعها في غزة.
التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولات من المفاوضات هو إشارة واضحة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة، وأي تجاهل لها قد يؤدي إلى تصعيد مستمر يهدد الاستقرار في المنطقة.
المصدر: الجزيرة نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news