هل يُنهي اتفاق «هدنة غزة» التوترات في البحر الأحمر؟

مع قرب دخول اتفاق الهدنة في غزة حيز التنفيذ، تزداد التساؤلات بشأن إمكانية خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر، بعد نحو عام من استهداف الحوثيين، حلفاء إيران، السفن المارة؛ ما عطّل الملاحة الدولية، وكبّد قناة السويس المصرية خسائر مليارية مع توجُّه السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

وكان الوسطاء قد أعلنوا في بيان مشترك، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الأولى التي تمتد إلى 42 يوماً سيبدأ، الأحد المقبل.

وتزامناً مع «استعداد مشروط» للحوثيين لتوقيف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر، جددت القاهرة مطلبها بضرورة إنهاء التوترات بالمنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خفض التصعيد في البحر الأحمر يتطلب وجود رغبة إيرانية وضغوط أميركية وتنفيذ فعلي لاتفاق الهدنة، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.

وناقش الوزيران المصري والإيراني، خلال اتصال هاتفي «تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

الوزير المصري أعرب عن «أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء، وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم».

وبدعوى «التضامن مع غزة»، شن الحوثيون حلفاء إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات ضد سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، بخلاف مهاجمة أهداف في إسرائيل، ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وأواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت الرئاسة المصرية عقب اجتماع رئاسي في بيان إن إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على «إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية»، بينما كانت الإيرادات المحقَّقة في 2023 بلغت نحو 10.25 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وبرأي خبير السياسات الدولية، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، فإن «الوضع في البحر الأحمر عادةً ما يكون على أولويات المحادثات المصرية الإيرانية على المستويين الرئاسي والوزاري، وذلك لإدراك القاهرة العميق أن طهران تستطيع بسهولة وقف هذه العمليات الحوثية بالبحر الأحمر التي أضرت مصر».

ولفت أبو النور إلى أنه «مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد، لا يوجد مبرر سياسي ولا استراتيجي ولا عسكري للقيام بعمليات ضد أي أهداف بالبحر الأحمر».

ويرى الخبير المختص بالشؤون الإيرانية، وجدان عفراوي، أن طلب مصر طبيعي، خصوصاً أن «الحوثيين من المعروف أنهم من أدوات إيران في المنطقة، وأضروا بها كثيراً، خصوصاً مصر التي تكبدت قناتها الملاحية خسائر كبيرة».

بينما رأى الخبير السياسي اليمني، معين الصيادي، أن «ميليشيات الحوثي التي لم تكترث لخسائر شعبها من عمليات البحر الأحمر وقبلها الحرب التي اندلعت إثر انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بالطبع لن تكترث لخسائر مصر نتيجة تأثُّر خطوط الملاحة عبر قناة السويس».

وغداة إعلان الوسطاء إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة، الخميس: «نفذنا عمليات بـ1255 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيَّرة، إضافةً إلى الزوارق الحربية»، منذ نوفمبر 2023، مضيفاً: «سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني».

ويعدُّ الصيادي، الترحيب الحوثي «استهلاكاً إعلامياً اعتادت عليه الميليشيات منذ بداية حروب صعدة في اليمن. وعلى مدى عقدين وهم يطلقون تعهدات، ولم ينفذ منها إلا ما ترغب به طهران وبجزئيات بسيطة من بنود جميع الاتفاقات».

لكن الصيادي يتوقع «خفض التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وليس نهايته، مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب الإدارة الأميركية، لإدراك إيران وميليشيا الحوثي أن قبضة ترمب أشد إيلاماً عليهم من بايدن، هذا من جانب، ومن آخر لأن حرب غزة بدأت تقترب من النهاية الفعلية»، وفق تعبيره.

وبينما يتوقع أبو النور أن إيران ستضغط على الحوثيين للالتزام بوقف العمليات، في ظل عدم وجود مبرر أو مسوِّغ لأي تصعيد، يستبعد عفراوي أن تطلب طهران من حليفها الحوثي، وقف عملياته بوصفه آخر أسلحتها وأذرعها التي تضغط بها على المنطقة بعد تراجع قوة «حزب الله» اللبناني، و«حماس» بفلسطين.