بنك اليمن والكويت يؤكد عدم تأثير قرار العقوبات الأمريكي على خدماته المحلية

قلل بنك اليمن والكويت من قرار وزارة الخزانة الأمريكية بادراجه ضمن قائمة العقوبات، والذي صدر يوم أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، رصده محرر عدن تاين، حاول من خلاله التنصل من الإتهامات له بتقديم المساعدات للحوثيين، وأشار إلى أن تأثير القرار في المعاملات الخارجية وليس الداخلية.

وفيما يلي نص بيان بنك اليمن والكويت…

العملاء الاعزاء

توضيحاً لما يتم تداوله بشأن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراج بنك اليمن والكويت في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية،

فإننا نوضح ما يلي:

– إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

– إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

– لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك .

– قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

– البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.

– تسعى إدارة البنك لالغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وفي الختام، نود التذكير بأن بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام ١٩٧٧م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة عن ادراج بنك اليمن والكويت ضمن قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 1138/2015. 13224، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.

الجدير بالذكر أن بنك اليمن والكويت الذي مقره صنعاء سبق صدر بحقه قرار من البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل معه نظراً لرفض نقل مقره إلى العاصمة عدن، قبل أن يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي بضغوط من الأمم المتحدة، وتأتي هذه العقوبات الأمريكية لتشكل ضربة قوية للبنك رغم محاولة التقليل من القرار في بيانه.

*بيان كارثي*

الصحفي المهتم في الشأن الاقتصادي ماجد الداعري، وصف بيان بنك اليمن والكويت بالكارثي، وقال : “إدارة بنك اليمن والكويت تصدر بيانا كارثيا يعترف ضمنيا بأن العقوبات الامريكية عليه جاءت لكونه جزء من حكومة صنعاء الحوثية بقوله أن تلك العقوبات مرتبطة “بالتصعيد الحالي بين الجماعة والولايات المتحدة”، في إشارة غبية إلى الهجمات الحوثية على البارجات وحاملات الطائرات الامريكية بالبحر الأحمر”.

واضاف في تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك ورصده محرر عدن تايم : “يقول أنه يقدم خدماته بصنعاء وفق الأطر الرسمية والقانونية، متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا بنقل إدارته الرئيسية وبقية البنوك المتمردة بصنعاء -والمهددة بعوقبات- إلى عدن، لحمايتها من المخاطر المختلفة وضمان تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

وتابع : “ويؤكد أن العقوبات تؤثر على عملياته الدولية فقط وليس خدماته المحلية التي سيستمر في تقديمها وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي، رغم أنه يعرف جيدا بان إيقاف عملياته الدولية تعني ضرب سمعته ومكانته ومركزه المالي وتحويله لشركات صرافة مبتدئة”.