خبير اقتصادي: بيان بنك اليمن والكويت يعترف ضمنيًا بعلاقته بحكومة صنعاء الحوثية

وصف المحلل الاقتصادي المعروف

ماجد الداعري

بيان إدارة بنك اليمن والكويت الأخير بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن البيان يحمل اعترافًا ضمنيًا بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على البنك جاءت نتيجة ارتباطه بحكومة صنعاء التابعة للحوثيين.

وأوضح الداعري أن الإشارة التي وردت في البيان إلى أن العقوبات جاءت بسبب "التصعيد الحالي بين الجماعة والولايات المتحدة" تعكس إقرارًا ضمنيًا بعلاقة البنك مع الجماعة الحوثية، خاصةً في ظل الهجمات الأخيرة التي نفذتها الجماعة ضد البارجات وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر.

تجاهل لتحذيرات البنك المركزي المعترف دوليًا

وفي سياق حديثه، أشار الداعري إلى أن بيان البنك زعم تقديم خدماته في صنعاء "وفق الأطر الرسمية والقانونية"، لكنه أغفل تمامًا قرار محافظ البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا، بنقل الإدارة الرئيسية للبنك وجميع البنوك التي ما زالت تعمل في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا القرار بهدف حماية هذه البنوك من المخاطر المختلفة وضمان التزامها بالقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأثير العقوبات على العمليات الدولية

وأكد الداعري أن بيان البنك حاول التقليل من أثر العقوبات المفروضة عليه، بالقول إنها تؤثر فقط على عملياته الدولية وليس خدماته المحلية.

لكنه نبه إلى أن توقف العمليات الدولية يعني تلقائيًا ضرب سمعة البنك ومكانته المالية، ما قد يؤدي إلى تحويله إلى مجرد شركة صرافة ناشئة، فاقدة القدرة على المنافسة في القطاع المصرفي.

تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي

تثير هذه التصريحات المخاوف بشأن مستقبل بنك اليمن والكويت والبنوك التي لا تزال تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويدعو المحللون إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان امتثال القطاع المصرفي اليمني للقوانين الدولية، بهدف الحفاظ على سمعته وثقة العملاء المحليين والدوليين.