أصدر بنك اليمن والكويت، أحد أقدم البنوك في اليمن، اليوم السبت، بيانًا رسميًا من مقره في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج البنك ضمن قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأوضح البنك في بيان وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن القرار الأمريكي يأتي على خلفية سياسية وليس نتيجة لمخالفة القواعد المصرفية الدولية.
خلفية القرار وتأثيراته
وقال البنك إن توقيت القرار ودوافعه ترتبط بالتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وما سماها بـ"حكومة صنعاء" - إشارة إلى مليشيات الحوثي التابعة لإيران - مشددًا على أن أنشطته تدار بمهنية كاملة دون تمويل أي أطراف سياسية خارج الأطر الرسمية والقانونية. حسب تعبيره.
وأوضح البنك أن قرار الإدراج لن يؤثر على المركز المالي له، بل يقتصر التأثير على العمليات ذات الطابع الدولي، فيما ستستمر كافة خدماته المحلية كالمعتاد عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية.
التحرك القانوني والمستقبل
وأشار البيان إلى أن إدارة البنك تسعى لإلغاء القرار عبر القنوات القانونية والرسمية، داعيًا كافة الأطراف ذات الصلة لدعم البنك باعتباره مكسبًا اقتصاديًا وطنيًا تأسس عام 1979، وهو ما يجعل استمراره واستقراره ضرورة وطنية.
قرار الخزانة الأميريكية
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت مساء أمس الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.
وقال برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي.
وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية لدعم المليشيات.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news